كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مراكز خدمة المتعاملين في الهيئة أصدرت 47174 بطاقة تشغيلية لمركبات النقل البري عام 2016 وأوضح لـ«البيان» أن البطاقات التشغيلية صدرت لمركبات وطنية منها 28456 بطاقة جديدة، كما تم تجديد 18718 بطاقة تشغيلية، بالإضافة إلى إلغاء 1994 بطاقة بناء على طلب صاحب العلاقة.
نقاط
وأشار معالي النعيمي إلى أنه بدأ إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة في سبتمبر 2014، ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون النقل البري في الإمارات، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من القانون الذي ينص على عدم جواز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية.
ودعا الشركات والمؤسسات إلى تسجيل مركباتهم ومؤسساتهم وإصدار الرخص التشغيلية لها تفادياً لأي إشكالات تشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت حملات توعوية لشركات النقل المسجلة لدى الهيئة، وأصدرت رخصاً تشغيلية تمكن الشركات من ممارسة أنشطة النقل البري في إطار القانون، وأشار إلى التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية لربط البطاقة التشغيلية بملكية المركبة، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين.
المرحلة الثالثة
وأكد الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رئيس فريق تفعيل قانون النقل البري، أنه سيتم تطبيق المرحلة الثالثة من قانون النقل البري المتعلق بالمنافذ الحدودية خلال الشهور المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع الجهات ذات العلاقة. وأضاف إنه سيتم الإطلاق الرسمي بداية من أوائل يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه، وعند الانتهاء من المرحلة الثالثة ستكون الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أكملت مراحل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011.
وأوضح أن القانون اهتم في المرحلة الأولى بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل وبطاقات المرور الجمركية وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة، أو التي ستوجد داخل الإمارات، من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية اهتمت بالتشغيل، حيث كانت الشاحنات تعمل دون معرفة ملاكها، كما اهتمت بتصنيف الشاحنات حسب البضائع والمواد المنقولة فالشاحنة التي تنقل مواد كيماوية لا ينبغي أن تنقل مواد غذائية. وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، فإن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون لدينا أجهزة تراقب المنظومة لتنفيذ القانون بالتنسيق مع الجهة المعنية.