أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أنه سيتم ترشيح مندوب دائم للإمارات بالمنظمة البحرية الدولية (IMO)، خلال الربع الأول من 2017.

وأشار إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية رقم 16 لسنة 2016، بشأن تشكيل فريق ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.

وكشف لـ(البيان) أنه تم تشكيل فريق عمل، لتجهيز ملف متكامل لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، ويضم الفريق ممثلين من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والطاقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك، وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وموانئ دبي العالمية، إضافة إلى شركة أبوظبي للموانئ ودائرة الموانئ والجمارك- الشارقة وسلطة ميناء صقر رأس الخيمة، وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف».

3 محاور

وأشار إلى أنه تم وضع ثلاثة محاور رئيسة بالخطة المقترحة لانضمام الدولة للمنظمة تشمل إعداد ملف إعلامي قوي عن دولة الإمارات، ووضع خطة تعاون دولي وآلية لتبادل التصويت، بجانب تفعيل دور ومشاركة الدولة بالمنظمة البحرية الدولية.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية( IMO ) يعتبر الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، مشيراً إلى أن الـ (IMO) هي إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية، التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.

وأضاف، إن دولة الإمارات عضو فعال في المنظمة، وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن «الفئة 2»، خلال الانتخابات التي ستجرى خلال شهور.

وأوضح أن الفريق يختص بوضع خطة شاملة لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس في الانتخابات المرتقبة ،وتحديد الإجراءات التفصيلية وآلية العمل اللازمة وخطة تنفيذها، خلال الفترة المتبقية قبل موعد الترشيح والانتخابات ومباشرة وتنفيذ كل الإجراءات والخطوات الداعمة لتحقيق الهدف المتمثل في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية.

تنسيق

وأضاف معاليه أنه تم التنسيق بين الهيئة الاتحادية للمواصلات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ الأمين العام للمنظمة برغبة دولة الإمارات في خوض الانتخابات لعام 2017، وكذلك مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين.

مشيراً إلى العديد من الأمور المتعلقة بالترشيح منها النظام الاقتصادي والبنية التحتية والقوانين والتشريعات البحرية وحجم الأسطول البحري الإماراتي والإنجازات والجوائز العالمية، التي حصلت عليها الدولة وتقرير التدقيق الإلزامي من المنظمة البحرية الدولية وإنجازات الدولة في القطاعات غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية.

كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي في التواصل والاتفاق مع الدول الأعضاء، وحشد جهود السفارات الإماراتية في مختلف دول العالم، حيث تقرر وضع خطة لتفعيل تواجد الدولة ومشاركتها بالمنظمة عن طريق تعيين ممثل دائم للدولة في المنظمة البحرية.

وأكد أنه تم تحديد عدد من التوصيات أهمها ضرورة عقد اجتماع شهري وتزويد أعضاء اللجنة بقائمة عن اجتماعات المنظمة البحرية الدولية لعام 2016 وتأسيس قاعدة بيانات لكل المعارض والمؤتمرات البحرية، التي سيتم تنظيمها أو عقدها بهدف التسويق وعكس إمكانات الدولة بحرياً، وقيام الجهات المعنية بتزويد الهيئة بالبيانات الفنية اللازمة لوضع ملف الترشيح.