دعا محمد بن فارس رئيس قسم التصاريح التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى التواصل الفوري مع الدائرة لتقديم الشكاوى ضد الشركات التي تروج لسلعها بالطرق الخاطئة، مؤكداً أن توزيع البروشورات أو وضع الملصقات الدعائية على أبواب المنازل ممنوع قانوناً حيث تصل المخالفة إلى خمسة آلاف درهم، مشيراً إلى أن حملات التوعية والتفتيش أسهمت بصورة كبيرة في القضاء على ظاهرة عشوائية الإعلانات. وقال بن فارس إن الضوابط والقوانين جاءت لتشكل منظومة عمل تتماشى مع رؤية الإمارة، بما يحمله من ضوابط وآليات واضحة للتنفيذ.
وذكر أن مجموعة من الشركات لديها ترخيص يخولها إجراء الترويج وتوزيع إعلاناتها من خلال أكياس بلاستيكية متضمنة أرقام هواتف للتواصل في حال رغب أي شخص بعدم تلقي هذا النوع من المطويات، لافتاً إلى أن أي شخص يعلن بطريقة عشوائية ودون أخذ التصريحات اللازمة يكون مخالفاً للأنظمة، مضيفاً أن المناداة وملاحقة الزبائن أيضاً غير مسموح بها والعامل لا يخرج من حيز المكان الذي يعمل فيه كمن يبيعون في الأكشاك مثلاً.
وطالب الجمهور بالتعاون من أجل القضاء تماماً على ظاهرة الإعلانات العشوائية المخالفة، مشيراً إلى أن عدم التجاوب مع المعلنين هو المدخل الرئيسي لبتر هذه الممارسات، علاوة على سرعة الإبلاغ فور ورود الإعلان لهم، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم الملاحظة أو الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.
جاء رد بن فارس على ملاحظات عدة لبعض المتضررين عن معاناتهم جراء توزيع المنشورات والمطبوعات المروجة لبعض الأنشطة التجارية إما برميها أمام منازلهم أو وضعها على الأبواب وتعليقها على سياراتهم ما يؤدي إلى تشويه تلك الشوارع أو إزعاج السكان، حيث يقوم مندوبون لبعض الشركات بدق أبواب المنازل لعرض منتج معين على أصحاب البيت ومنهم من يقوم بالشراء ويكتشف أن المنتج مقلد مثلاً، فيما يشتكي البعض الآخر من الإزعاج والخوف بسبب دخول المندوبين إلى داخل حديقة المنزل بحثاً عن أحد يتجاوب معهم، مطالبين بتغليظ العقوبة على تلك الشركات لتفادي تكرار السلوك.
وأكدوا أنه ينبغي على الجهات المسؤولة التصدي لأولئك الذين يستغلون الأبراج السكنية والبنايات والأعمدة والبيوت كواجهة إعلانية ويشوهون الأماكن العامة والمرافق مطالبين بمزيد من التنسيق بين دوريات الشرطة ومفتشي البلدية ومفتشي الدائرة الاقتصادية .