تحظى السياسات المجتمعية في دبي باهتمام ورعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، بهدف تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع، ورعاية شرائحه كافة، بما يعود نفعاً على الجميع، وانطلاقاً من ذلك أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة، العديد من المبادرات خلال عام 2016، ضمن حرصها على الارتقاء المستمر بالمعايير الاجتماعية من خلال نظام متكامل من السياسات الفعّالة والخدمات عالية الجودة.
الضمان الاجتماعي
وأطلقت الهيئة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أول مبادرة من نوعها لدعم الضمان الاجتماعي من خلال الوقف، وتم تصميم المبادرة وفق مفهوم الوقف المبتكر الذي يعمل على ابتكار أنواع مختلفة للوقف كأداة تنموية من خلال الخدمات والمنتجات وغيرها وعدم اقتصار ذلك على الأصول العقارية كما هي الحال في الوقف التقليدي.
كما أطلقت الهيئة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، برنامج ركوب الخيل للأطفال من ذوي الإعاقة، ويقام في إسطبلات إدارة الخيالة التابعة لشرطة دبي تحت إشراف اختصاصيي مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع للهيئة.
لعبة حقوقي
وأطلقت الهيئة كذلك، لعبة ذكية تسمى «حقوقي»، موجهة للأطفال، تساهم في تعزيز ونشر قيم حقوق الطفل لديهم وتوعيتهم بأطر منظومة الحقوق والواجبات، ويتم عرضها في المدارس الحكومية والخاصة، وتتيح للطفل التعرف إلى الحقوق بشكل تدريجي يترافق مع اجتيازه لمراحل اللعبة.
قانون التطوع
وأعدت الهيئة مسودة قانون لتنظيم العلاقة بين طرفي التطوع ووضعها في إطار صحيح يحفظ حقوق الطرفين، خاصة في حال تعامل المتطوعين مع الفئات الأكثر عرضة للضرر مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، على أن يرى القانون النور قريباً.
موقع إلكتروني
وأطلقت الهيئة على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي أقيم في أكتوبر الماضي، موقعها الإلكتروني الجديد، والذي يوفر حزمة من الخدمات المتكاملة وبصيغة عصرية تلبي تطلعات المتعاملين وتمنحهم وصولاً أسهل للمعلومات.
وأطلقت الهيئة كذلك في شهر أكتوبر الفائت، الموسم الثاني من «المجالس مدارس»، المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى تطوير وعي الناشئة بالآداب والثقافة المحلية، وتعزيز ارتباطهم بعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده الأصيلة.