نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة بمكتب المسؤولية الطبية ندوة تعريفية لشرح المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، بحضور أطباء وإداريين من مختلف المستشفيات التابعة للوزارة.
ويندرج التشريع الجديد عن المسؤولية الطبية في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها، تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لدعم تنافسية الدولة في القطاع الصحي، علماً أن دولة الإمارات من قلائل الدول التي تتميز بوضع تشريع مستقل خاص بالمسؤولية الطبية.
ويهدف التشريع إلى تطوير الإطار القانوني لممارسة المهن الصحية في الدولة وتحديد حقوق وواجبات مزاولي المهن الطبية، ويضمن في نفس الوقت حقوق المرضى، وذلك عبر قواعد وضوابط دقيقة واضحة مع تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، وكذلك تحديد الأساليب والإجراءات المتبعة في حال وجود خلاف بين مقدم الخدمة الصحية والمريض.
وتضمن التشريع قواعد مزاولة المهنة الطبية وشروط التدخل العلاجي والخطأ الطبي وحالات تصحيح الجنس وشروط التدخل الجراحي والموت الدماغي، فضلاً عن الاستنساخ والإخصاب والإجهاض ولجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية والتحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية والعقوبات.