أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، قراراً بإنشاء اللجنة المشتركة لتطوير مهنة المحاماة والتي تضم ممثلي وزارة العدل ودوائر القضاء المحلي والجهات ذات الصلة.

وعقدت اللجنة الجديدة التي أنشئت بقرار وزاري رقم 689 لسنة 2016 اجتماعها الأول في دبي برئاسة عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي في وزارة العدل وحضور الدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وخميس مبارك القبيس مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاة في دائرة القضاء في أبوظبي والمستشار صلاح جاسم بن كلبان مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وزايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والمستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل مقررة اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الخاصة بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بجانب آلية عمل اللجنة ومتابعة توصياتها ودورية اجتماعاتها.

وتختص اللجنة المشتركة لتطوير مهنة المحاماة وفق القرار الوزاري بتعزيز التعاون بين مختلف الجهات بما يخدم تطوير مهنة المحاماة ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه المهنة واقتراح التوصيات اللازمة لتقديمها للجهات المعنية للعمل على تلافيها مستقبلاً، إلى جانب دراسة أفضل السبل لتطوير المحامين بما في ذلك التأهيل والتدريب المستمر وفق أحدث النظم العالمية بما ينعكس بالإيجاب في الارتقاء بالمهنة.

وتختص اللجنة بالعمل على وضع آلية مشتركة لتبادل المعلومات المتعلقة بقيد المحامين وما يطرأ من تعديلات على ذلك القيد بما في ذلك المعلومات والقرارات المتعلقة بحالات التأديب وإجراء الحوارات المجتمعية مع المحامين العاملين في الدولة.