بلغ عدد المتعاملين المستفيدين من المساعدات القانونية بدائرة القضاء أبوظبي منذ سنة 2011 إلى غاية السنة الجارية أي خلال 5 سنوات، حوالي 34 ألف متعامل، فيما بلغ إجمالي المدفوعات من خزانة الدائرة نحو 4 ملايين و387 ألف درهم في السنوات الثلاث الأخيرة، تعلق معظمها بالقضايا المقيدة للحرية وأحكام الإعدام وقضايا أخرى. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الشهري 36 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي، أمس الأربعاء، تحت عنوان «إدارة شؤون المحاماة والخبراء.. جهود نحو خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة».
خطة
وأكد خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، أن هناك خطة للتوسع في أفرع قسم المساعدات القانونية، لتشمل جميع مناطق أبوظبي، حيث يوجد هناك أربعة مراكز في الإمارة (أبوظبي، العين، اليحر، والمنطقة الغربية)، وتوفر خدمات التوجيه والإرشاد القانوني لمراجعي الدائرة والمحاكم من خلال الحضور الشخصي لطالب الخدمة في الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم بما لا يخل بواجب الحياد، أو من خلال الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني، وذلك بهدف تقديم الإرشاد القانوني المحايد لمراجعي الدائرة لدعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة.
وقال: إن قسم القيد والمتابعة شؤون المحامين يعتبر حلقة الوصل المباشرة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القضاء المحامين، حيث يقوم القسم بتسهيل ومتابعة كافة طلبات المحامين، مشيراً إلى أن حالات الندب في الدعاوى الجزائية بلغت 989 حالة، منها 13% مواطنين و87% وافدين، وبلغ إجمالي المدفوعات من خزانة الدائرة نحو أربعة ملايين و387 ألف درهم، بإجمالي 807 طلبات صرف، مقارنة مع العام الماضي 2015 والتي بلغت ثلاثة ملايين و890 ألفا و500 درهم بواقع 739 طلب صرف.
11 اجتماعاً
وأشار إلى أن لجنة شؤون المحامين عقدت 11 اجتماعاً، تم خلاله قبول قيد 92 محامياً، والموافقة على تجديد قيد 66 محامياً، ونقل قيد 16 لجدول المحامين غير المشتغلين، بالإضافة إلى أنها نظرت في 26 شكوى، حيث تم حفظ 23 شكوى وإيقاع عقوبة التنبيه في 3 شكاوى، مضيفا أن قسم القيد والمتابعة شؤون المحامين نفذ عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية لنحو 220 محامياً خلال العام 2016.
من جانبها، قالت منى الرئيسي رئيس قسم المساعدات القانونية بالدائرة، إن نسبة المواطنين المتعاملين شكلت 33% بواقع 3611 متعاملاً، فيما كان نصيب الوافدين 67% بواقع 7303 متعاملين، مشيرة إلى أن مراحل الإرشاد القانوني لهذا العام توزعت على النحو الآتي، خدمات ما قبل رفع الدعوى بنسبة 59%، أثناء سير الدعوى 11%، بعد صدور الحكم 17%، وخدمات أخرى 13%.