تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين«نظام التقييم الذكي» للمنشآت على مستوى الدولة بشكل اختياري، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017.
جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الشؤون التنفيذية لقطاع الموارد البشرية في الوزارة، برئاسة سيف أحمد السويدي وكيل القطاع على نتائج المرحلة التجريبية للنظام، الذي تم تطبيقه على عدد من المنشآت في إمارة عجمان.
ويعمل النظام وفق آلية إلكترونية مبتكرة تقوم على أساس إتاحة المجال أمام المنشآت لتقييم نفسها ذاتياً، بما يتوافق مع اشتراطات قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له وبشكل دوري، من خلال تعبئة نموذج يتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة بالقانون والقرارات، فيما يعمل قطاع التفتيش في الوزارة على التدقيق في البيانات والمعلومات، التي أدخلتها المنشآت في النظام، للتأكد من صحتها واعتمادها لا سيما من خلال التفتيش الميداني على المنشآت وفقاً لدرجة الخطورة، التي يسجلها نظام التفتيش الذكي المرتبط مع نظام التقييم الذكي.
ومن المقرر أن تجري المنشآت تقييمها من خلال التطبيق الذكي «آمن»، الذي توفره الوزارة للمتعاملين من خلال متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور».
توطين
وأكد سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية «سعي الوزارة نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يلبي تطلعات المتعاملين وتحقيق رضاهم وسعادتهم، وذلك في إطار التزام الوزارة بتحقيق خطتها الاستراتيجية بموجب توجيهات ومتابعة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين».
وثمن جهود فريق العمل، الذي قام بإعداد وتشغيل نظام التقييم الذكي، الذي يعد من بين أدوات الوزارة للرقابة على سوق العمل لضبطه وتعزيز استقراره في إطار من التوازن في علاقة العمل بين طرفي الإنتاج.
إجراءات
من جانبه، قال ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، «إنه اعتباراً من مطلع العام المقبل سيكون أمام المنشآت خياران للحصول على خدمات التفتيش في مجال تقدير حجم العمل، وبالتالي الحصول على «كوتة العمال» أحدها الاستفادة من نظام التقييم الذكي والامتيازات، التي يوفرها والآخر اتباع الإجراءات المعمول بها حالياً والمتمثل بتحديد مواعيد لإجراء التفتيش لتقدير حجم العمل».
وأشار إلى أن نظام التقييم الذكي يسهم بشكل كبير في تطوير أداء قطاع التفتيش خصوصا في ظل التطور المستمر لسوق العمل وظهور اتجاهات حديثة للتفتيش، مشيراً إلى أن النظام يبني جسراً إلكترونياً يوفر الجهد على المنشآت في التواصل مع الوزارة وذلك باستخدام أحدث التقنيات.
وأوضح أن النظام يسهم أيضاً في زيادة التزام المنشآت بالقانون وتعزيز الحس الذاتي والانضباط، وبالتالي حفظ حقوق العمال وتقوية علاقتهم بأصحاب العمل فضلاً عن تعزيز مبدأ الشراكة والشفافية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمنشآت الخاصة.
محاور
تشمل محاور التقييم الذكي آلية وخطة المنشأة في تعيين عمالها وما إذا كانت تعطي المواطنين الأولوية في التوظيف ومدى استخدامها للأحداث والنساء، بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات ذات الصلة إضافة إلى أسئلة أخرى، تتعلق بطبيعة عقود العمل وسجلات العاملين.