زارت بعثة فنية من صندوق أبوظبي للتنمية، المملكة المغربية، وذلك بهدف تقييم مجموعة من المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الحكومة المغربية للتمويل، ضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنحة التي خصصتها في عام 2013 للمغرب، بقيمة 4.6 مليارات درهم «1.25 مليار دولار»، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية.
وبحثت بعثة الصندوق مع ممثلين عن وزارتي المالية والتعليم العالي، وهيئة الطرق ووزارة الفلاحة، أهمية المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أن المشاريع تأتي ضمن قطاعات أساسية، مثل النقل والصحة والتعليم والطاقة والمياه.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن حزمة المشاريع المطروحة من قبل الحكومة المغربية، تلبي الاحتياجات التنموية للحكومة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وذكر أن المشاريع الجديدة، والتي تأتي عملية تمويلها ضمن منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمغرب، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، في مساعدة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف السويدي أن الصندوق ساهم خلال العقود الأربعة الماضية، في إدارة وتمويل 72 مشروعاً تنموياً في المغرب، بقيمة تقدر بنحو 9 مليارات درهم إماراتي، تركزت على قطاعات حيوية.
وبدأ نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في المغرب منذ عام 1974، وأدار 55 مشروعاً، كمنحة حكومية.