قال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: إن الإعلان عن عام 2017، عاماً للخير، من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يأتي استكمالاً لمسيرة العطاء التي رافقت دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل 45 عاماً، وخطوة جديدة على طريق ترسيخ إرث العطاء والخير، الذي أسسه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانعكاساً للقيم السامية المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات.
وأضاف: عملت دولة الإمارات منذ تأسيسها على تقديم الخير للجميع، لتسطر إنجازات عالمية في هذا المجال، لتتبوأ المركز الأول عالمياً في مؤشر العطاء، وتغدو مثالاً يحتذى لدول العالم. ولأن العطاء يقترن بخدمة الوطن، والعمل على تعزيز قدراته والتضحية في سبيله، فإن المواطن الحقيقي، هو الذي يعطي ويبذل في سبيل وطنه وخدمة مجتمعه، ولهذا، فإن هناك مسؤولية مشتركة تقع على كاهل الجميع، سواء الحكومة أو الأفراد أو القطاع الخاص. ومن هنا، ركز صاحب السمو رئيس الدولة، على تعزيز ثقافة التطوع كأحد مؤشرات رقي الوطن وتقدمه، حيث قال: «هدفنا غرس حب الخير والتطوع وخدمة المجتمع كقيمة عليا في مؤسساتنا، ومبدأ أساسي في حياة أبنائنا».
وأوضح بن مسحار، أن محاور «عام الخير»، المتمثلة في ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص، وترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية في فئات المجتمع كافة، وترسيخ خدمة الوطن، كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية، تهدف جميعها إلى خدمة الوطن والمجتمع، والإسهام في المسيرة التنموية للدولة، من خلال مبادرات طموحة تشرك الجميع في عملية التطوير والبناء.