شدد المحامي ناصر العصيبة على ضرورة طلب شهادة حسن السيرة والسلوك موثقة من القادمين للعمل داخل الدولة، خشية أن تكون لهم سوابق خطرة في بلدانهم، مؤكداً أن أصحاب السوابق هؤلاء يشكلون خطورة على المجتمع في حال بقائهم في الدولة.
وذكر المحامي ناصر أن بنود القانون الإماراتي تعاقب كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالمجتمع من خلال ارتكاب الجرائم أو مسّ أمنه، إضافة إلى أن المشرع الإماراتي والجهات السيادية في الدولة لن تتوانى في سَن القوانين الكفيلة بمجابهة مثل تلك الجرائم الدخيلة المتجددة، للحد من كل شيء يعكر صفو الأمن الذي يعشيه المواطنون والمقيمون في الدولة.
وأضاف أن القانون يتطور ويواكب كل المستجدات التي تحدث في الساحة الاجتماعية، كما أن الجهات السيادية في الدولة تعمل على توفير الأمن والأمان لساكني الدولة كافة، وأنه إذا ما ارتأت أي خطوات إيجابية تقلل من الجرائم ستعمل بها، خاصة ما يتعلق بأصحاب السوابق الذين يأتون من خارج الدولة بقصد العمل، ولا يدرى بأنواع السوابق التي ارتكبوها في بلدانهم، مبيناً أنه لا يضير إذا ما رأى المشرع الإماراتي أو تلك الجهات السيادية أن يُطلب ممن يأتون للعمل شهادة حسن السير والسلوك من بلدانهم موثقة، بهدف حماية المجتمع وتوفير أقصى مراتب الأمن والأمان التي تسعى إليها، ولافتاً إلى أن أي شخص يرتكب جريمة سيواجَه بالقانون، وأن الحقوق لا تضيع في الدولة نتيجة نزاهة القضاء، كما أن الأمن والحريات مكفولة للجميع، وكذلك ضمان المعيشة مكفول، وأن كل من يخطئ يحاسَب وتطوله يد القانون.
وأوضح العصيبة أن الإمارات سبّاقة في كل الجوانب الإنسانية، وفي تطبيق كل ما يضمن المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع كافة، بغض النظر عن أي عنصر يميز شخصاً أو مجموعة عن الأشخاص الآخرين أو الجماعات الأخرى، كما أن المشرع الإماراتي يحرص على غرس مبادئ العدالة والمساواة والحفاظ على حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المادة 14 من الدستور الإماراتي والمادة 45 من دستور الدولة المصوغ عند تأسيس الدولة، نصتا على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ووضعتا ضماناً عاماً للمساواة، بغض النظر عن الأصل أو العرق أو العقيدة أو المركز الاجتماعي.