سلّمت مواصلات الإمارات ممثلة بفرع المواصلات الحكومية بدبي 12 مركبة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك ضمن منظومة خدمات النقل والتأجير التي تقدمها المؤسسة إلى مختلف المتعاملين من الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
وأكد أحمد الجسمي مدير المواصلات الحكومية بدبي، لدى تسليمه المركبات الجديدة إلى ناصر الزاهد مدير أول المتابعة في الدائرة، التزام مواصلات الإمارات بتوفير معايير الجودة والرفاهية والراحة التامة لشركائها ومتعامليها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، خلال تقديم خدمات النقل الحكومي لهم، مشيراً إلى حرص المؤسسة الدائم على تحقيق كافة متطلبات السلامة والأمان والانتظام للمنقولين عبر أسطول مركباتها.
وتفصيلاً أوضح الجسمي، بأن تحديث المركبات جاء وفقاً لخطة التحديث الدورية التي تتم من خلال مركز المواصلات الحكومية، والتي تشمل مركبات جميع الجهات المتعاقد معها على مستوى الدولة، بما يسهم في تحسين جودة وكفاءة خدمات النقل وضمان فعالية تقديمها بالشكل الذي يلبي تطلعات المتعامل ويفي باحتياجاته، وهو ما يواكب توجهات إمارة دبي واستراتيجيتها الطموحة، ويعزز الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسسة مع مختلف الأطراف، لا سيما الدائرة الاقتصادية بدبي.
وأفاد مدير المواصلات الحكومية بدبي بأن الفرع نجح في التعاقد مع 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الإمارة من بينهم مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وشرطة دبي، المكتب التنفيذي لحكومة دبي، وعدد من الجهات الأخرى، وهو ما يعكس احترافية الأداء وثقة المتعاملين بمستوى الخدمات المقدمة لهم، معرباً عن اعتزاز المركز بالعلاقات المتميزة التي تجمعه معهم، والتزامه في تقديم أفضل الخدمات وتتوافق مع أعلى المستويات والمعايير العالمية المعتمدة.
وتوجّه الجسمي بالشكر إلى مسؤولي الدائرة نظير الثقة التي منحوها لمواصلات الإمارات، والتي تضاف إلى رصيد المؤسسة الزاخر بنخبة من كبار المتعاملين من الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، علاوةً على متعامليها من القطاع الخاص.