صرح هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- باختيار شعار «عام الخير» للعام القادم 2017 تشكل انطلاقة جديدة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في دولة الإمارات، وستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستساهم بغير حدود في رفع معدلات الرفاه الاجتماعي والتنمية المستدامة.
وسرد الهاملي هيكل المبادرة التي تتضمن المسؤولية المجتمعية، وترسيخ روح التطوع، إضافةً الى ترسيخ مفهوم المواطنة، مؤكداً ان هذه العناصر هي أركان أساسية لبرامج التنمية الاجتماعية التي طبقتها الكثير من الدول المتقدمة والتي كان لها أبعاد حضارية واقتصادية ممتدة وغير قابلة للقياس الكمي، مشدداً أن هذه العوامل باتت مقياساً لتقدم الأمم وتحضرها لأنها تقوم اساساً على روح المواطنة والشعور الوجداني إزاء الآخرين، واصفاً المبادرة بأنها بالفعل رسالة محبة وتسامح ترسلها قيادة الإمارات الى أبناء الوطن والعالم.
تتويج
وذكر الهاملي أن المبادرة جاءت في الوقت المناسب لأنها تعد تتويجاً لأكثر من 4 عقود من البرامج التنموية والأطر والحوافز وسياسات التمكين والدعم التي قامت بها دولة الإمارات للقطاع الخاص وتوفير كافة المقومات لنجاحه ونموه حتى بلغ على ما هو عليه من نمو ونضج وتراكم رأسمالي ساهم بصورة فاعلة في انتشار الشركات الوطنية في العالم وبالتالي ساهمت في تقدم الاقتصاد الوطني ورفاهية شعبه.
وأضاف الهاملي ان مفهوم «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي تبنته دولة الإمارات منذ سنوات يعد آخر التطورات في الفكر الاقتصادي العالمي لأنه يقوم أساساً على فكرة تتجاوز التعاون والتنسيق بين القطاعين لتشمل تمازج الرؤى والإمكانات والطاقات وبما يعمل على تطوير الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وبالتالي تساهم في اسعادهم.