نظمت الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان، بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اجتماعاً مشتركاً مع عدد من الدوائر والجهات المحلية في الإمارة لبحث التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات رقم 3 لسنة 2009 والمعدل بالمرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2014، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عجمان، للوقوف على أهم المستجدات في الشأن العقاري وقوانين وتشريعات الإيجارات في إمارة عجمان، إلى جانب بحث عدد من التجارب والقضايا الخاصة بالتطوير العقاري وآليات التعامل معها بما يضمن حقوق كافة الأطراف ويصب في نمو واستدامة القطاع العقاري.
شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة عجمان، لجنة المنازعات الإيجارية ولجنة التشريعات في الإمارة، بحضور عباس النيل المستشار القانوني بديوان صاحب السمو حاكم عجمان وحمد بن غانم الشامسي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وسالم السويدي المدير العام لغرفة عجمان والقاضي حمد بن حسين الشعالي رئيس لجنة المنازعات الإيجارية في عجمان ونخبة من كبار ملاك العقارات في الإمارة وعدد من المطورين العقاريين والمهتمين بالقطاع العقاري.
وثمن عباس النيل حرص ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تطوير منظومة تشريعات قطاع العقارات بشكل عام وقانون الإيجارات بشكل خاص كونه يلامس كافة شرائح المجتمع .
تطوير التشريعات
من جانبه أكد حمد بن غانم حرص مجلس إدارة غرفة عجمان على المساهمة في تطوير تشريعات وقوانين القطاع العقاري في عجمان باعتباره مؤشراً حيوياً يؤثر بشكل مباشر في كافة القطاعات لاسيما القطاع الاقتصادي واستدامته، مضيفاً أن مجلس إدارة غرفة عجمان حريص على تنظيم ورش عمل وندوات في هذا الشأن، وكان آخرها ورشة عمل بعنوان «حلول قانونية لتحسين مسار التطوير العقاري»، .