اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين كافة الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار توطين مهنتي «ضابط صحة وسلامة مهنية» في قطاعي الإنشاءات والصناعة و«مدخلي البيانات» لدى الشركات الكبرى وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017.

وأكدت الوزارة إعداد قوائم تضم مجموعة من السير الذاتية لمواطنين قادرين على شغل المهنتين المشار إليهما وتزويد المنشآت المستهدفة بهذه القائمة لاختيار ما يناسبها من الأسماء التي تضمها وذلك انطلاقاً من الحرص على دعم تلك المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمته الوزارة مؤخراً في أبوظبي .

وأكدت فريدة عبد الله آل علي «إن تطبيق القرارين يأتي في إطار استراتيجية الوزارة وخططها الرامية إلى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص من خلال تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المتوافرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021».

وأشارت «إلى أن القرارين الصادرين عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن توطين«ضابط صحة وسلامة مهنية» و«مدخلي البيانات» يؤكدان مبدأ الشراكة في الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي ويمكنان المؤسسات الخاصة من الاضطلاع بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية في ملف التوطين».

وأوضحت أن القرار الذي أصدره معالي الوزير رقم 710 لسنة 2016 لتوطين مهنة مدخلي البيانات في المنشآت الكبرى يلزم المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني «تسهيل» للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر .

وقالت إن القرار رقم 711 لسنة 2016 الصادر في شأن توطين مهنة ضابط الصحـة والسلامـة المهنية بقطاعي الإنشاءات والصناعة ينص على وقف منح المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة أيه تصاريح عمل ما لم تقم بتعيين مواطن على الأقل في مهنة ضابط صحـة وسلامـة مهنية، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017.