أعلنت محاكم دبي تقييد 13 مأذوناً شرعياً، لتغطية زيادة عدد السكان في الإمارة، وتلبية احتياجاتهم مما يسهم في إسعاد المتعاملين، والسير على نهج القيادة الرشيدة، لتحقيق تطلعاتها الرامية لتقليل نسبة المراجعين بنسبة 80% خلال الفترة المقبلة.
وسيلتحق المأذونون الجدد بدورات تدريبية لمدة شهر لتعريفهم بالإجراءات المتبعة والأوراق والمستندات التي يحتاجونها أثناء عملهم. ويعتبر هذا العدد من المأذونين الجدد الأكبر الذي يتم تقييده على مدى السنوات الماضية، تماشياً مع استراتيجية المحاكم الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات التي تمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ومواصلة مسيرة التميز في توفير الخدمات القانونية التي من شأنها تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، ليصبح العدد الإجمالي الآن نحو 38 مأذوناً مقيدين في محاكم الإمارة.
سعادة
وتصب هذه الخطوة في خدمة أهداف مبادرة «مؤشر السعادة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقديم الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير العالمية بما يضمن إسعاد شعب الإمارات، للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.
وتعكس إجراءات عقود القران في المنازل الرقي في الخدمات المقدمة من المحكمة والتي تعمل على تعزيز إسعاد المتعاملين، خصوصاً وأن الفترة الزمنية التي يتطلبها إتمام عقد هذه العقود لا تزيد على عشر دقائق فقط يتم من خلالها التدقيق على المستندات والمعلومات المرفقة بنموذج الطلبات ثم إتمام العقد بحضور الطرفين والوكيل أمام المأذون الذي يقوم بالتأكد من صحة الإجراءات ومن ثم استكمالها عبر أسئلة مباشرة للزوجة للاطمئنان إلى حصولها على حقوقها الشرعية المكفولة لها، ورضاها ورغبتها لإتمام الزواج.
شروط الوظيفة
أما الشروط الواجب توفرها للأشخاص الراغبين بالتقدم لهذه الوظيفة فهي أن يكون مواطناً ومتزوجاً ولا يقل عمره عن 30 عاماً، ولائقاً طبياً بشهادة رسمية، وحائزاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات والمعاهد العليا الشرعية المعترف بها في الدولة.
وإذا كان المترشح يعمل بمهنة أخرى فيجب أن يكون ملائماً لطبيعة عمل المأذون ويجب على المتقدمين تعبئة النموذج المعد للوظيفة وإحضار صورة من خلاصة القيد وجواز السفر وشهادة حسن السيرة والسلوك وصورة من عقد الزواج وشهادة لائق طبياً وما يفيد إقامته في دبي فضلاً عن صورة الشهادة العلمية مصدقة ومعتمدة.
أما شروط إتمام عقد الزواج فهي حضور الزوجين وولي الزوجة وشاهدين مسلمين وفحص طبي للزوجين من مستشفى حكومي، وإذا تعذر حضور ولي الأمر للزوجة فيجب حضور وكيل عنه، وفي حالة الوفاة يحضر الولي الأقرب درجة للزوجة، كما يجب أن يكون أحد أطراف العقد له علاقة بإمارة دبي سكناً أو عملاً بالإضافة إلى تصديق الوكالة من بلد الزوجة وكذا هنا في الإمارات، مع ترجمتها لمن لا يتحدث اللغة العربية.
وفي حال كانت الزوجة مطلقة أو أرملة فيجب إحضار ما يثبت ذلك، أما المسلمون الجدد الراغبون في الزواج فيتوجب إحضار شهادة إشهار إسلام مضى عليها عاماً، وإن لم يكن كذلك فيجب إرفاق شهادة من مركز إسلامي معتمد لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فضلاً عن شهادة بالحالة الاجتماعية تفيد بأن المتقدمة غير متزوجة وتكون من سفارة بلدها، فيما يتطلب زواج المواطنات من غير المواطنين شهادة حسن سير وسلوك، والتوقيع على إقرار خاص بذلك.