أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قراءة المعطيات الواردة في قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2016 الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تبعث الفخر والطمأنينة في آن واحد.
وأضاف: «شعورنا بالفخر مردّه قدرة اقتصادنا المحلي على مواصلة نموه والمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة التي شرعنا بها، بل وتعزيزها بالمزيد من الإنفاق على البنية التحتية التي بلغت حصتها 17%. وهذا يعني بالنسبة إلينا في دائرة الأراضي والأملاك مواصلة استعدادنا لتقديم أفضل الخدمات للقطاع العقاري الذي نتوقع لها اكتساب المزيد من الزخم وتسجيل المزيد من النمو».
وتابع: «جاءت هذه الموازنة لتبث الطمأنينة في النفوس عندما ظهرت بزيادة 3 بالمئة عن العام السابق، معلنة جدارة القيادة على مواصلة توجيه سفينة الرخاء نحو مستقبل أكثر استدامة، لتتجاوز كافة التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والتعقيدات السياسية العالمية والإقليمية».
وأكد أن هذه الموازنة تضيف ضمانًا جديدًا لمحافظة دبي على مكانتها المرموقة وصورتها الزاهية بين حواضر العالم، وستظل قادرة على تقديم المفاجآت المبتكرة التي تذهل العالم بجودتها ونطاقها وتميزها. وفي هذا المقام، نعاهد باني نهضة دبي المعاصرة أن نقف جميعًا صفًا واحدًا خلف قيادته الرشيدة، لنعمل بروح الفريق الواحد، والإسهام في ترجمة الاستراتيجيات إلى واقع معاش ينعم فيه الجميع بالسعادة.