وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين، وذلك ضمن إطار التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية التي تدعم قيام الهيئة بدورها الرقابي.

وتعزز المذكرة تبادل المعلومات بين الجهتين والتعاون على تقدير وتقييم سياسات التأمين ومصادر التأمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، المعروف باسم «قانون المسؤولية النووية».

ويشترط قانون المسؤولية النووية أن يقوم مشغل المنشأة النووية بتوفير سياسات تأمين لتغطية مسؤوليته عن الأضرار النووية. وتتيح المذكرة لكلا الجانبين تبادل المعلومات حول شركات التأمين والتحقق من ملاءمتهم للعمل، وكذلك تبادل المعلومات حول المتطلبات القانونية لشركات التأمين في دولة الإمارات والتحقق منها.

كما تتيح أيضاً لكلا الجهتين مراجعة وتقدير سياسات التأمين في ضوء أحكام قانون المسؤولية النووية.

وقع مذكرة التفاهم كل من كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وإبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، وذلك في حضور مسؤولي الجهتين. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة تماشياً مع التزام الهيئة وحرصها على تعزيز دورها بصفتها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات.