وصلت نسبة الإنجاز في مشروع الطاقة النووية السلمية في «براكة» إلى 74 %، ومن المتوقع إتمام بناء محطات المشروع الأربعة عام 2020 وستوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة.
وستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنوياً.وأشادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمستوى التقدم والتطور في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، مؤكدة التزامها بضمان تطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالسلامة النووية، من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة، الذراع التشغيلية للمؤسسة والمملوكة بالشراكة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو».
جاء ذلك خلال زيارة وفد من «الهيئة» لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي؛ للاطلاع على آخر التطورات والإنجازات التي تحققت على صعيد العمليات الإنشائية ومرافق السلامة والبيئة في الموقع، حيث كان في استقبال الوفد المهندس محمد ساحوه السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة نواة للطاقة ومسؤولون من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«نواة».
قيادات
ضم الوفد كلاً من عبد الله ناصر السويدي رئيس مجلس الإدارة، والسفير حمد علي الكعبي نائب الرئيس، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعضاء المجلس كل من عبد القادر إبراهيم عبدالله الخياط، والدكتور علي محمد شاهين أحمد، وعلي خلفان الظاهري، وسلطان عبدالله سلطان الحبسي، وكريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة.
وهدفت الزيارة إلى اطلاع الوفد على طبيعة ومدى التقدم في برنامج التأهب للطوارئ، للتأكد من الجهوزية التامة والخطط المحكمة لمواجهة أي ظرف طارئ في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي عند بدء العمليات التشغيلية، حيث تفقد الوفد الزائر مركز عمليات الطوارئ ومختبر البيئة في الرويس واطلع على مرافق المركز والتجهيزات وفرق الاستجابة وأنظمة الاتصالات ونتائج برامج التدريب في هذا الشأن
ثم انتقل الوفد إلى المحطة الأولى في موقع براكة، وتفقد مبنى التوربين وغرفة التحكم الرئيسة ومنطقة معالجة الوقود، حيث وقف الوفد خلال هذه الزيارة على آخر تطورات المشروع والتقدم الكبير في عمليات الإنشاء. وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية:
«لمسنا مستوى مميزاً من التقدم والتطور في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ونحن في الهيئة ملتزمون بضمان مواصلة شركة نواة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية العمل وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية الخاصة بالسلامة النووية».