أبرمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اتفاقية مع شركة EDF العالمية لاستشارات الطاقة لإعداد استراتيجية تعزيز قطاع الطاقة لمدة 10 سنوات، إضافة إلى التعاون في إعداد الدراسات الفنية والمالية والإدارية المتخصصة في تطوير منظومة الطاقة الكهربائية قي جميع مراحلها من الإنتاج والنقل والتوزيع.
وقع الاتفاقية الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة واوليفير موريان مدير المشروعات بشركة EDF. وأكد الليم أن الهيئة تواصل جهودها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الذي قاربت معدلات نموه السنوية 10 % من خلال إعداد وتطوير خطة استراتيجية لتعزيز هذا القطاع الحيوي للسنوات العشر القادمة بمنهجية علمية راسخة، وفي ضوء دراسة متأنية للاحتياجات المستقبلية، واستشراف آفاق المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني والعمراني والصناعي والزراعي بإمارة الشارقة واستدامة التنمية الاقتصادية فيها.
إنجازات
وأشار الليم إلى أن الهيئة حققت إنجازات مميزة في مجال تعزيز قطاع الطاقة ويشكل ما تحقق من إنجازات في هذا المجال جانباً من نهجها وسعيها لارتياد آفاق المستقبل من خلال الاستمرار في إنشاء المشاريع في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى أداء الهيئة، وبناء احتياطي مناسب من الطاقة الكهربائية، وتعزيز وتطوير البنية الأساسية لمرافق الهيئة الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين الذين بلغ عددهم بنهاية عام 2016 نحو 450 ألف مشترك.
وأكد أن الهيئة تعتمد في مشروعاتها المختلفة على التخطيط الاستراتيجي كونه أضحى سمة من سمات العصر الحديث يتم بموجبه وضع تصور للمستقبل ومن ثم العمل على تلبية الاحتياجات المستقبلية في ضوء الأهداف والإمكانيات والتنبؤ بالمشكلات المتوقعة واقتراح آليات العمل.
واستناداً إلى هذا المفهوم قامت الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات المحلية والإقليمية والعالمية لإعداد دراسات تحليلية للواقع في مختلف مجالات عملها واقتراح مشروعات للتطوير ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تهدف لتنفيذ المشاريع الملحة والعاجلة وتركز على القضايا الحيوية المرتبطة بتعزيز قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
ولفت الليم إلى أن القدرة الإنتاجية لمحطات الهيئة بلغت 2500 ميغاوات بينما بلغت الأحمال القصوى خلال عام 2016 نحو 2300 ميغاوات ومن المتوقع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بإمارة الشارقة حتى نهاية عام 2026 ليتجاوز نحو 4600 ميغاوات وتعمل الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير متطلبات الزيادة المتوقعة على الطلب في مجال الكهرباء والمياه.