أكدت بلدية مدينة العين أن المدينة تضم أكثر من 4000 قطعة أرض استثمارية في مواقع مختلفة، سوف يطبق عليها نظام الاشتراطات المحدثة عند بنائها، للمساهمة في تعزيز استمرار النمو الاقتصادي ودعم المستثمرين في تنشيط السوق العقاري في المدينة ومنحهم المرونة.
مشيرة إلى اعداد ضوابط تنظيمية لتحديد الوحدات السكنية المسموح ببنائها، وفق كل قسيمة وتحديد انماط البناء المسموح به، وذلك تماشياً مع خطة العين العمرانية للعام 2030، وتحقيق الرؤية المستقبلية والتنمية المستدامة.
رؤية تطويرية
وأكد المهندس احمد راشد الدرمكي، مدير إدارة تراخيص البناء وتخطيط المدن لـ«البيان»، أنه ومن منطلق الرؤية التطويرية المستقبلية للمخططات العمرانية، وبما يضمن الحفاظ على الطابع العمراني المميز للمدينة، وتحقيق التوازن في تلبية رغبات المطورين والمستثمرين من دون الإخلال باللوائح والقوانين الناظمة للعمل.
فقد تم إجراء التحديث على الاشتراطات التطويرية للأراضي الاستثمارية في مدينة العين، بالتنسيق مع مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني وذلك تماشياً مع خطة العين العمرانية «العين 2030»، وتحقيقاً لأهدافها المتعلقة بتنظيم الكثافات السكانية وتخطيط مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة، وبما يعزز استمرار النمو الاقتصادي ويدعم دور المستثمرين في تنشيط حركة السوق العقاري في مدينة العين.
واضاف «يأتي هذا التحديث في إطار تلبية احتياجات المستثمرين ملاك الأراضي الاستثمارية من خلال منحهم المرونة اللازمة التي تمكنهم من العمل على تطوير أراضيهم وفقاً لمتطلبات نمو السوق العقاري، إضافةً إلى تنظيم التنسيق مع الجهات الخدمية ومزودي الخدمات ذات الصلة».
دراسات هندسية
وقال الدرمكي: روعي في الاشتراطات المحدثة توازن وتكامل نظام النسيج العمراني لمختلف مناطق مدينة العين وضواحيها، وذلك وفق الرؤية المستقبلية للنمو الديموغرافي للمدينة وضواحيها، إذ تم العمل على إعداد دراسات هندسية تفصيلية تراعي كل متطلبات التنمية المجتمعية المستقبلية ومن مختلف الجوانب، من أجل الحفاظ على خصوصية النظام العمراني المعتمد للمدينة وبما يحقق أيضاً التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وجمالية المدينة.
وأوضح أن بلدية مدينة العين قد قامت بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للعمل على معالجة معظم التحديات المتصلة بواجهات المباني والمنشآت العمرانية، وذلك من خلال إعداد ضوابط تنظيمية لها، بهدف تحسين مظهر المدينة الجمالي والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب توفير مواقف كافية للسيارات وبطاقات استيعابية تتناسب مع عدد الوحدات السكنية لكل مبنى، وذلك وفقاً للمعايير والشروط المعمول بها.
وأشار إلى أنه تم إعداد الاشتراطات التطويرية والتحديثية الفعّالة وفقاً لأفضل وأحدث الممارسات الهندسية المتبعة في المدن العالمية، من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية من القطاع الخاص، وذلك من خلال دعوة الاستشاريين لتنظيم عدة ورش فنية والعمل على تقييم الاشتراطات المطبقة والعمل ايضاً على تضمين ملاحظاتهم وتوصياتهم في النسخة النهائية لها.
ولفت إلى انه وفق الاشتراطات التطويرية الحديثة، تم تضمين آلية احتساب لتحديد عدد الوحدات السكنية المسموح ببنائها، وذلك بناءً على المساحة المحددة لكل قسيمة بمختلف أنواعها، كما تم تحديد أنماط البناء المسموح بها، وذلك وفقاً لمساحة الأرض.
مما سوف يوفر لأصحاب القسائم خيارات نوعية متنوعة من الوحدات السكنية في المدينة كالشقق السكنية، والفلل المتصلة (تاون هاوس)، وكذلك الفلل المفردة، والذي سيؤدي بدوره إلى رفع القيمة التنافسية في المدينة، وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للسكان وفق احدث المواصفات.وبين الدرمكي أنه يوجد في مدينة العين أكثر من 4000 قطعة أرض استثمارية، سوف تطبق عليها الاشتراطات المحدثة والتي روعي فيها أقصى قدر ممكن من العوائد المالية الاستثمارية، مع توافقها ايضاً مع المتطلبات الحكومية الأخرى، كسعات البنية التحتية للمناطق السكنية وتوافر المرافق المجتمعية والخدمية والساحات العامة المفتوحة.