أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اجتماع اللجنة والذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، التزام القيادة بمتابعة تنفيذ كافة المحاور والبرامج المتعلقة باستراتيجية دبي للإعاقة والهادفة إلى الوصول بإمارة دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020.
مسؤولية ملزمة
وقال سموه، إن رعاية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية ملزمة لكافة الجهات في إمارة دبي، وواجبنا أن نكفل لهم حق المساواة مع أقرانهم في المجتمع، ويجب علينا العمل باستمرار وبجهود مكثفة متكاملة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمبادرات المشتركة لتحقيق الرؤية، وذلك ضمن خطة واضحة المعالم تتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة وتجسدها على أرض الواقع، مشدداً على أهمية الالتزام بالأطر الزمنية المحددة لتنفيذ البرامج والمشاريع، عطفاً على المشاريع والمستجدات التي عرضتها فرق العمل الأسبوع المنصرم بشأن تنفيذ الاستراتيجية.
حضور كبير
وحضر الاجتماع، عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والدكتور عبدالله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي، والمهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، والمهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي، وسامي ظاعن القمزي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وتمت مناقشة آخر المستجدات على سير عمل بعض المبادرات والمشاريع.
تقييم إلكتروني
واستعرضت سمية حماد، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، من مؤسسة حكومة دبي الذكية، نتائج تقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة للجهات الحكومية في دبي، حيث سلطت الضوء على آليات ونتائج التقييم وفق معايير الوصول العالمية W3C.
بيئة مؤهلة
وقدم ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، من هيئة الطرق والمواصلات، وعضو فريق البيئة المؤهلة، عرضاً حول مستجدات مشروع البيئة المؤهلة وما يتعلق بتقييم البنى التحتية والمباني والمرافق والمواصلات، ومن مخرجات المشروع تحليل الوضع الحالي والفجوات والعمل على إصدار معايير خاصة بدبي.
2020
ويهدف المشروع إلى وضع خطة يتم من خلالها ضمان تحويل البيئة العمرانية بجميع عناصرها من المباني والمرافق بمختلف أنواعها ووسائل التنقل من أرصفة ومعابر المشاة وطرق وحافلات وقطارات ووسائل النقل البحري مهَيأة لاستخدام الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 وفق المبادئ العامة للتصميم الشامل Universal Design لتكون بذلك دبي من أفضل مدن العالم الصديقة لذوي الإعاقة.