يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس جلستيه الثالثة والرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 16، يومي غد الثلاثاء وبعد غدٍ في مقره بأبوظبي، ويناقش خلالهما مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، وموضوعاً عاماً بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوجه أعضاء المجلس 8 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في الجلسة الثالثة المقرر عقدها يوم غدٍ مشروع قانون اتحادياً في شأن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، ويوجه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سؤالان إلى معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، حيث يوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول مراكز توزيع الغاز في الدولة، ويوجه سالم علي الشحي سؤالاً حول رسوم توصيل الكهرباء للمنزل الثاني.
ويوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سؤالين إلى معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، حيث يوجه حمد الرحومي سؤالاً حول شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة، ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً يتعلق بتقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدول.
مصادقة
ويطلع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة على الرسائل الصادرة للحكومة المتعلقة بطلب مناقشة 4 موضوعات عامة بشأن سياسة وزارة الطاقة، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 29 نوفمبر 2016.
تأهيل
وفي الجلسة الرابعة المقرر عقدها بعد غدٍ الأربعاء يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوعاً عاماً بشأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوجه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث توجه عزا بن سليمان سؤالاً إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية حول تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، ويوجه سالم علي الشحي سؤالاً آخر لوزير تطوير البنية التحتية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية حول آلية عمل قطار الاتحاد، ويوجه العضو سالم الشحي سؤالين إلى وزير التربية والتعليم معالي حسين الحمادي حول المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين وإنشاء أكاديمية بحرية وطنية.
«مالية الوطني» تعتمد تقريرها بشأن مكافحة الإغراق
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الـ 7 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية.
وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقريرها حول مشروع القانون، بعد مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية بالقانون في اجتماعات سابقة، حيث سيتم رفع التقرير إلى المجلس تمهيداً لمناقشة مشروع القانون وإقراره.
ونوه ماجد حمد الشامسي إلى أن مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، يهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والخليجية.