قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لموقع «تويتر»، إن الموقع يمسح جميع الحسابات غير المفعلة، ويتابع كل الشكاوى المتعلقة بالحسابات المنتحلة للشخصيات السياسية والإعلامية والمؤثرة، ويتعامل معها بشكل فوري.
وأكدت كندة أن لدى موقع «تويتر» فريقاً متخصصاً يعمل على توثيق الحسابات على موقع الويب لـ«تويتر»، حيث تختلف الشروط من منطقة إلى أخرى، موضحةً أنها تختلف في أميركا عن منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن «تويتر» يعمل على تسهيل إجراءات توثيق الحسابات، حيث وفر أخيراً إمكانية تقديم كل المعلومات والمستندات المطلوبة لأصحاب الشركات والمؤسسات الراغبة في توثيق حساباتها عبر «تويتر».
وأشارت إلى أن «تويتر» قدم لمستخدميه خدمة (moment maker)، وهي عبارة عن مجموعة من التغريدات تتيح لأي مؤسسة أو شخص تجميع كل التغريدات من مختلف الحسابات، لتسمح لهم بتقديم قصة قصيرة.
250 ألف درهم غرامة من يسيء استعمال التواصل
أكد قانونيون أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، حيث يؤكد قانون أمن المعلومات أن مجرد ضغط الشخص صاحب الحساب الإلكتروني، سواء كان «فيسبوك» أو «تويتر» أو «واتس أب» أو غيره، على كلمة (accept) لدى إنشاء الحساب، يعني موافقته على كل الشروط والأحكام فيما لا ينتبه الكثير لذلك، وقالوا إن نصوص هذه الرسائل تُعتمد في المحكمة دليل إدانة على مرسلها، وتصل عقوبتها إلى السجن والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم.
وبينوا أن تناقل بعض مقاطع الفيديو التي تتناول بالانتقاص ديانات الآخرين أو معتقداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدخل ضمن نطاق قانوني مكافحة جرائم المعلومات ومكافحة التمييز والكراهية، وعند تطبيق القانون والعقوبات ينظر إلى العقوبة الأشد.
وقالوا إن القانون لا ينظر في هذه الحالات إلى ذريعة حرية التعبير.
وأوضحوا أن الكثير من الناس لا يعلمون أن القضاء لا يجيز التنازل في مثل هذه القضايا من الأطراف المتضررة، بينما يعتبر مبلغ الغرامة حقاً عاماً، فيما يسقط حق المتضرر في رفع الدعوى في حال مر على تاريخ تلقيه الرسالة المسيئة أكثر من ثلاثة أشهر، لافتين إلى أن تناقل بعض مقاطع الفيديو المزدرية للأديان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدخل ضمن نطاق قانوني مكافحة جرائم المعلومات ومكافحة التمييز والكراهية وفي هذه الحالة يطبق الشارع العقوبة الأشد بينهما.