ينطلق اليوم مهرجان التوظيف في القطاع المالي الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار عمل «المسرعات الحكومية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توظيف 1000 مواطن في 75 يوماً بالقطاع المصرفي والمالي، حيث تستمر أعمال المهرجان على مدى يومين بمقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بدبي.
وتوقع خبراء مصرفيون وماليون لـ«البيان» أن تؤدي المبادرة الجديدة التي بدأ تنفيذها لتوظيف 1000 مواطن، إلى زيادة عدد المواطنين بالقطاع المصرفي بنسبة تتجاوز 8% مقابل تقديرات غير رسمية تشير إلى أن النسبة تتراوح حالياً بين 32 و33%.جاءت تصريحات الخبراء لـ«البيان» بمناسبة
ويهدف المهرجان إلى توفير فرص عمل للمواطنين في البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وبيوت الاستثمار، وستعطى الأولوية للمواطنين المسجلين ضمن قواعد بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ولجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي والمصرف المركزي.
مبادرة
وأكد الخبراء أهمية مبادرة توظيف 1000 مواطن في 75 يوماً بالقطاع المصرفي والمالي، مشيرين إلى أنه تتزامن مع العديد من المبادرات الجادة لرفع نسب التوطين بالقطاع، منها على سبيل المثال تطبيق نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي الذي يقوم على تقييم البنوك بالنقاط وفقاً لالتزام البنك بأهداف معينة مثل مدة وبرامج التدريب وتأهيل المواطنين لشغل المناصب الإدارية العليا في البنوك. وطالب المصرف المركزي الأسبوع الماضي البنوك وشركات التمويل والاستثمار والصرافة بالالتزام بخطط توظيف 1000 مواطن في القطاع المالي والمصرفي في الدولة خلال 75 يوماً.
جاء ذلك في إشعار أصدره المصرف المركزي أمس لكل البنوك وشركات التمويل والاستثمار وشركات الصرافة العاملة بالدولة، عمم معه رسالة رسمية موجهة من وزارة الموارد البشرية والتوطين أوضحت أنه في إطار عمل «المسرعات الحكومية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن الوزارة ستعمل بالشراكة مع فريق المسرعات الحكومية على توظيف 1000 مواطن من الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي في الدولة خلال 75 يوماً.
دعوة
ودعت الوزارة في رسالتها معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي دعم جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتواصل مع المديرين التنفيذيين للبنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة لتزويد الوزارة خطياً بعدد المواطنين الذين سيتم تعيينهم في مؤسساتهم خلال الفترة المحددة.
وظائف مهمة وقيادية
وقال صالح عمر عبدالله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بأبوظبي إن المبادرة الجديدة من شأنها أن تعزز من وجود العنصر المواطن في وظائف مهمة وقيادية في قطاع البنوك، سواء من حيث عدد الموظفين المواطنين أو كيفية توفير فرص عمل مناسبة لهم، وكذلك تدريب الموارد البشرية لإدارة التوطين في القطاع مؤكداً أهمية زيادة العنصر المواطن في القطاع المصرفي والمالي الذي يعد شريكاً في التنمية الاقتصادية بالدولة .
وأشار إلى أن المعهد يدعم بقوة خطط التوطين بالقطاع، مشيراً إلى أن المعهد يخرّج أعداداً كبيرة سنوياً من حملة برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية والمالية المعتمد أكاديمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدبلوم المصرفي والدبلوم المصرفي الإسلامي، حيث درب المعهد حتى نهاية العام الماضي 21 ألفاً و252 مشاركاً ومشاركة منهم 5785 مواطناً ومواطنة يمثلون 27% من إجمالي المشاركين في برامج وأنشطة المعهد التي وصلت إلى (828) برنامجاً، كما يرعى المعهد برنامج القيادات المصرفية بالتعاون مع كلية داردن تخصص إدارة الأعمال في فيرجينيا الأميركية.
وضوح الرؤية
من جانبه أكد المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري أهمية مبادرة توظيف 1000 مواطن في 75 يوماً بالقطاع المصرفي والمالي وتطبيق نظام التوطين الجديد في القطاع المصرفي الذي يقوم على تقييم البنوك بالنقاط، وفقاً لالتزام البنك بأهداف معينة مثل مدة وبرامج التدريب وتأهيل المواطنين لشغل المناصب الإدارية العليا في البنوك والعديد من المبادرات الأخرى لرفع نسب التوطين بالقطاع، مشيراً إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرات هو وضوح الرؤية ودقة الآليات المنفذة. وأوضح أن المصرف المركزي سيبدأ تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتوطين في القطاع المصرفي اعتباراً من مطلع عام 2017، حيث تتضمن الاستراتيجية تعديل النظام المعمول به حالياً الذي يعتمد تحقيق نسبة مئوية من إجمالي عدد العاملين في كل بنك إلى نظام نقاط يجب على كل مصرف أن يحققها وفقاً لحجم الدخل السنوي من العمليات ليتم ربط المعدل المطلوب تحقيقه من النقاط وفقاً للدخل المحقق.
نقاط وحوافز
وذكر أن نظام النقاط يتمثل في حصول المؤسسات الأكثر التزاماً بتوطين الوظائف على حوافز كلما كانت نسبة التزامها أكبر في تقريرها النهائي كما ستحتوي الاستراتيجية على متابعة دقيقة من قبل جهات عدة مثل المصرف المركزي ولجنة تنمية الموارد البشرية وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) واتحاد مصارف الإمارات وهيئة التأمين، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد منذ فترة استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021 وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.