نظمت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ممثلة بوحدة المدن السكنية العمالية، وبالتعاون مع مكتب احترام ثقافة القانون في وزارة الداخلية، ورشة عمل حول حقوق وواجبات العمال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف في يوم 10 ديسمبر من كل عام.وبهذه المناسبة، صرح سعيد عيسى محمد الخييلي المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، أن قانون العمل في دولة الإمارات، نص على «أن يوفر كل صاحب عمل وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل»، ما يؤكد أن المشرع في دولة الإمارات وضع سلامة العامل في سلم أولوياته، كما ضمن له المساواة له ولغيره أمام القانون في الحقوق والواجبات.
وشارك في الورشة مديرو 32 مدينة سكانية عمالية، تنضوي تحت مظلة المؤسسة العليا، وتهدف الورشة إلى تعزيز نشر ثقافة القانون، وتعريف القاطنين في تلك المدن بجميع حقوقهم وواجباتهم.
وختم المدير العام للمؤسسة العليا بالقول: تمتلك دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً، سجلاً ناصعاً في مجال حقوق العمال، وقد تجسد ذلك في عدة مبادرات، على رأسها توفير السكنات العمالية وفق أرقى المعايير الدولية، ونظام حماية الأجور، الذي يضمن تسلم العمال لأجورهم في الأوقات المحددة من دون تأخير .
وقدم الملازم أول علي حسن الحمادي من مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، خلال الورشة، عرضاً قانونياً حول أبرز الحقوق والواجبات العمالية، إضافة إلى تعريف بأبرز الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون الإماراتي، والعقوبات التي تقع على مرتكبيها.