كشفت دراسة أعدّتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز جرائم الاتجار بالبشر، وبالتعاون مع «مركز ديرة للدراسات واستطلاع الرأي» لقياس مستوى الوعي العام في إمارة دبي بشأن جرائم الاتجار بالبشر، أن 94% من قاطني إمارة دبي لديهم وعي شامل أو جزئي بصور الاتجار بالبشر، وأن 79% منهم يملكون درجة وعي عالية بوجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة، مقابل 21% لا يملكونها.
تدابير
وأكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة والتميز في شرطة دبي، استمرار القيادة العامة في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وبذل المزيد من الجهود الأمنية من خلال حزمة من القرارات والإجراءات والبرامج، ووفق استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال كشف القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز جرائم الاتجار بالبشر، وبالتعاون مع «مركز ديرة للدراسات واستطلاع الرأي» عن نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أجرتها لقياس مستوى الوعي العام في إمارة دبي بشأن جرائم الاتجار بالبشر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في نادي الضباط بدبي، بحضور ضرار بالهول رئيس مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، والعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، وهناء لوتاه المدير التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، ومارين ماير خبير مساعد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، وياسمين بيضون ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الضباط والأفراد من كافة الجهات الحاضرة، وعدد من الإعلاميين.
تطوير الآليات
وقال اللواء العبيدلي إن الدافع لإجراء هذه الدراسة يتمثل في معرفة وتقييم نتائج الجهود التي بذلت لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه وفقا لحرص شرطة دبي على قياس تلك الجهود، كان لابد من إجراء تلك الدراسة الاستطلاعية لمعرفة مدى انتشار ثقافة الاتجار بالبشر بين أوساط المجتمع، لاسيما وأنها موجهة لمختلف الشرائح، وللمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، لقياس معرفتهم بمفهوم الاتجار بالبشر.استقلالية ومعايير
من جانبه، استهل ضرار بالهول حديثه بالتأكيد على خطورة جرائم الاتجار بالبشر وممارساتها المسيئة لكرامة الإنسان، ودأب الإمارات على التصدي لهذه الجريمة العابرة للقارات بجهودها الحثيثة والمستمرة، لاسيما وأنها تعد وجهة سياحية ومقصداً عالمياً يعيش فيها أكثر من مائتي جنسية، لذلك كان لابد لها من إصدار قرارات وإطلاق برامج توعية.
وأوضح أن هذه الدراسة التي نفذها مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي بإيعاز من مركز مراقبة الاتجار بالبشر تأتي استكمالا لتلك الجهود، موضحا أن الدراسة شملت مختلف شرائح المجتمع، و3 قطاعات هم الجمهور العام، والقطاع والخاص، الحكومي والمجتمع المدني.