كلف مجلس الوزراء، وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الربع الأول من العام المقبل 2017 في تلقي طلبات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة في دبي، وذلك كونها مرحلة أولى، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية على مستوى الدولة خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وأكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين سعي الوزارة الحثيث نحو تركيز الجهود في الإدارة المثلى لملف العمالة المساعدة، الذي تم إلحاقه بوزارة الموارد البشرية والتوطين في إطار رؤية حكومة المستقبل، ولكي تكون العمالة بمختلف فئاتها ضمن اختصاص جهة حكومية واحدة، الأمر المعمول به في غالبية دول العالم.

منجزات

وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين أن الوزارة ستعمل على إدارة قطاع العمالة المساعدة، انطلاقاً من المنجزات والمكتسبات التي تحققت في هذا القطاع، والتي جاءت نتيجة توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سواء من حيث التشريعات الناظمة لهذا القطاع، أو من حيث الخدمات الإجرائية لترخيص عمل هذه الفئة من العمالة.

وأشار معاليه إلى حرص الوزارة على وضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية، تستهدف تحقيق المواءمة بين سياسات تنظيم علاقات العمل للعاملين في القطاع الخاص والسمات الخاصة لفئات العمالة المساعدة، بما يراعي خصوصية تلك الفئات.

خبرات

وأكد معالي صقر غباش التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارات العامة للإقامة وشوؤن الأجانب، للاستفادة من خبراتها المتراكمة في تقديم خدماتها المتميزة للمتعاملين، في إطار إجراءات الترخيص للعمالة المساعدة.

يذكر أن العمالة المساعدة هم العمال الذين يؤدون خدمات إلى الأسر، ومنهم: العامل المنزلي والحارس والسائق والطباخ ومربية الأطفال والمزارع والبستاني والراعي، وغيرها من المهن ذات الصلة.