وفّرت محاكم دبي خدمة إيداع المحكمين الشرعيين تقاريرهم في الملفات دون الحضور الى مبنى الأحوال الشخصية، باستخدام التطبيق الذكي للطلبات.
وقال حمد محمد الجناحي رئيس قسم قضايا الأسرة إن هذا الإجراء «الذكي» يأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية في تقليل عدد المتعاملين وتحقيقاً لغاية الوثيقة الاستراتيجية لمحاكم دبي وهي تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي من خلال تفعيل وتطوير استخدام الخدمات الذكية.
وأضاف: يسهم هذا الإنجار في سرعة إيداع التقرير وتوفير الجهد في تسجيله وأرشفته في شعبة التراسل، موضحاً لـ«البيان» أن عدد تكليفات المحكمين في دعاوى الأسرة بلغت من بداية عام 2016 ولغاية النصف من شهر ديسمبر 2016 نحو 678 تكليفاً.
الصرف الذكي
في شأن متصل حقق نظام «الصرف الذكي» الذي أطلقته المحاكم مطلع العام الحالي نجاحاً متتالياً بعد تمكينه المستفيدين في القضايا المالية، وقضايا التنفيذ الشرعي والتركات من إتمام إجراءات التحويل المصرفي عبر الإنترنت بدلاً من الاعتماد على النظام التقليدي القائم على إصدار الشيكات المصرفية المستقلة.
ويتيح النظام استكمال عملية التحويل في فترة زمنية لا تتعدى 1,08 دقيقة، بالمقارنة مع نظام إصدار الشيكات المصرفية الذي يستغرق 16,2 دقيقة، كما انه يستند إلى أحدث التقنيات والتكنولوجيا المصمّمة خصيصاً لتسيير آليات التحويل المصرفي، بما يخدم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين على أساس شهري عبر منصة «سمارت بيزنس» المنضوية تحت مظلة «بنك الإمارات دبي الوطني».
وتكتسي هذه المبادرة المبتكرة أهمية كبيرة كونها تدعم التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقليل عدد المراجعين في المراكز الحكومية بواقع 80 بالمئة بحلول العام 2018 دعماً لمسيرة التحوّل الذكي التي تقودها الإمارة.