استضافت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أمس، جلسة حوارية بعنوان «دليل الرقابة القانونية على صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في إمارة دبي»، جرى خلالها إطلاع ممثلي 17 جهة حكومية محلية، على الرقابة القانونية، بما تشمله من نظم وتدابير لمتابعة التزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لوضع التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي موضع التطبيق، تحقيقاً للأهداف المرجوّة منها، بما ينسجم مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في ضمان حسن تنفيذ التشريعات، وصولاً إلى «حكومة رائدة ومتميزة».
محاور
وتوزّعت المناقشات الموسّعة على محورين، سلّط الأول، الضوء على «أهداف ومبادئ سياسة الرقابة القانونية على تنفيذ التشريعات في إمارة دبي»، فيما تناول الثاني «معايير الرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات في إمارة دبي».
وتعرّف الحضور، خلال المحور الأول، إلى أهداف ونطاق تطبيق الرقابة القانونية، في إطار حوار مثمر، شهد أيضاً استعراض مخرجات سياسة الرقابة القانونية، التي تشمل الأنظمة الرقابية التشريعية الوقائية، التي تحول دون ارتكاب المخالفات، والأنظمة الرقابية التشريعية التقويمية، التي تحدد إذا كانت التشريعات السارية كافية وشفافة وتحقق الغايات المرجوّة منها، والأنظمة الرقابية التشريعية التطويرية، التي تستهدف تحديث التشريعات السارية، بما يتواءم والخطط الاستراتيجية والتنموية لإمارة دبي.