نظمت إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الملتقى القضائي الأول مع الشركاء الاستراتيجيين في فندق باب القصر في أبوظبي بمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية في الدولة.
حضر الملتقى عدد من قضاة محاكم الاستئناف والنقض والتميز من المحكمة الاتحادية العليا من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة بجانب رؤساء وأعضاء النيابات العامة الاتحادية والمحلية وذلك بهدف توحيد الجهود المبذولة في التعامل مع المواضيع التي تتعلق باسترداد وتسليم المجرمين والتنسيق فيما بين جميع الجهات القضائية في الدولة في هذا الشأن واستكمالا للجهود التي تبذل سنويا وبشكل دوري ما بين جميع هذه الجهات.
وقال القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي إن هذا الملتقى هو تتويج لجميع الجهود التي تبذلها الجهات القضائية في الدولة في موضوع تسليم المجرمين ويعد نواة لعقد ملتقى سنوي في هذا الموضوع للتنسيق بين جميع الجهات ذات الاختصاص في الدولة بهدف الارتقاء بالأداء والوصول إلى أفضل مستويات التعاون الدولي مع جميع دول العالم حيث صدر بالإمارات القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
مواعيد قانونية
أكد عبدالرحمن البلوشي أن العمل في مجال التعاون الدولي وطلبات تسليم المجرمين يحتاج إلى دراسة وفحص متزامن مع مواعيد قانونية لا بد من الالتزام بها وخلال هذا الملتقى يتم استعراض بعض من الإشكاليات التي تواجهنا أثناء التعامل مع هذه الملفات وطرح بعض الحلول والرؤى لتجاوز تلك الإشكاليات لتذليل ما قد يكون معيقا عن إنجاز المطلوب تحقيقا للتعاون القانوني والقضائي الدولي.