قال عيسى سيف القبيسي مدير عام «تدوير»، إن المخطط الجديد لإدارة النفايات بأبوظبي، والذي يتوقع أن يبدأ العمل به في 2017، سيعالج جميع التحديات التي تواجه الإمارة من كافة الجوانب سواء التشريعية، أو البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الإدارة الخاصة بالنفايات.

وأكد القبيسي أمس خلال ورشة نظمها المركز للأطراف المعنية بشأن التخطيط الرئيسي لإدارة النفايات بأبوظبي 2040 أن الفوائد التي ستعود على الإمارة بعد تطبيق المخطط الجديد، كثيرة، أهمها تحويل النفايات من عبء إلى مورد للاستفادة منها مالياً وبيئياً واجتماعياً، بالإضافة إلى تناسق نظام إدارة النفايات مع الرؤية العامة للدولة، وتماشيه مع أهداف ورؤية الإمارات 2021، وأبوظبي 2030.

تقليل النفايات

وأوضح أن المخطط الرئيسي لإدارة النفايات بأبوظبي 2040، يهدف إلى تقليل النفايات بنسبة 85%، والحد من النفايات البلدية المولدة، وضمان تحويل 85% من النفايات من مكب النفايات، واستخدام 60% من النفايات المتبقية لتوليد الطاقة، وضمان وصول 100% من النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب مصمّم للصحة والسلامة، بالإضافة إلى ضمان العلاج المناسب للنفايات الخطرة بنسبة 100%.

وأكد القبيسي، أن جمع البيانات وتنفيذ آلية العمل أتاحا لـ«تدوير» إدراك مرحلة بالغة الأهمية على صعيد تطوير المخطط، بالإضافة إلى أن ورش العمل التي يتم تنظيمها ستعمل على الخروج بالمخطط الأنسب، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي الذي واجههم كان عدم توفر المعلومات التفصيلية الخاصة بتصنيف النفايات، خاصة مع اختلاف نوعية النفايات في القطاع السياحي والتي تختلف باختلاف السائحين، بجانب اختلاف الجنسيات المقيمة بإمارة ابوظبي.

ويعتمد المخطط الرئيس لإدارة النفايات بأبوظبي 2040، على ستة أبعاد رئيسة تتضمن الإطار التشريعي، والجوانب المؤسسية، والجوانب التقنية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية، فيما دعت تدوير خلال ورشة عملٍ التي حضرها عددٌ من رواد المجالات ذات الصلة، المشاركين لإعطاء آرائهم حيال مرحلة تطوير النماذج للمخطط الرئيسي لإدارة النفايات.

تقدم ملموس

وقال: «حققنا نجاحاً كبيراً في ورشة العمل الثانية للأطراف المعنية بشأن المخطط الرئيسي لإدارة النفايات في أبوظبي، وقد أنجزنا تقدماً ملموساً بفضل دعم المشاركين والأفكار التي قاموا بطرحها».

وأضاف: "قمنا بدراسةِ عددٍ من المقاربات للتعامل مع نظام إدارة النفايات في أبوظبي بهدفِ تحديد أفضل الفرص لإعادة صياغة النظام بما يحقق أفضل العائدات للإمارة، مشيراً إلى أنه يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار عمليات الجمع والبنية التحتية والمرافق، وصولاً إلى التشريعات والسياسات في الوقت الراهن من أجل تحديد الحلقات التي ينبغي دعمها ضمن سلسلة العمليات.