عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس، اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس وذلك في مقر وزارة تطوير البنية التحتية في أبوظبي.
وتصدر جدول أعمال الاجتماع تقرير عن مستجدات التحضير للانضمام لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO التي تعد الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
فريق دعم
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي: إن دولة الإمارات عضو فعال في المنظمة وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن «الفئة 2» خلال الانتخابات التي ستجري عام 2017، حيث تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والطاقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وموانئ دبي العالمية، إضافة إلى شركة أبوظبي للموانئ، ودائرة الموانئ والجمارك - الشارقة، وسلطة ميناء صقر رأس الخيمة، وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف».
وأوضح أن الفريق يختص بوضع خطة شاملة لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس في الانتخابات المرتقبة خلال عام 2017 وتحديد الإجراءات التفصيلية وآلية العمل اللازمة وخطة تنفيذها خلال الفترة المتبقية قبل موعد الترشيح والانتخابات ومباشرة وتنفيذ كل الإجراءات والخطوات الداعمة لتحقيق الهدف المتمثل في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية. وأضاف معاليه أنه تم التنسيق بين الهيئة الاتحادية للمواصلات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ الأمين العام للمنظمة برغبة دولة الإمارات في خوض الانتخابات لعام 2017 وكذلك مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين.
3 محاور
وأشار إلى أنه تم وضع 3 محاور رئيسية بالخطة المقترحة لانضمام الدولة للمنظمة وإعداد ملف إعلامي قوي عن دولة الإمارات ووضع خطة تعاون دولي وآلية لتبادل التصويت بجانب تفعيل دور ومشاركة الدولة بالمنظمة البحرية الدولية.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على الخطط التصحيحية الخاصة بملاحظات التدقيق الإلزامي من المنظمة البحرية الدولية الذي أشار إلى مجموعة من نقاط التميز والقوة وأفضل الممارسات في أنشطة قطاع النقل البحري في الدولة وعمل القطاع البحري ضمن استراتيجيات وتشريعات وسياسات منظمة بجانب وجود تكامل فعال بين الهيئة وشركائها بالقطاع البحري وتطور الأنظمة المستخدمة بالمساعدات الملاحية وفعالية وتطور أنظمة البحث والإنقاذ والأنظمة الذكية في أعمال دولة العلم، إضافة إلى الرقابة على السفن الوطنية والكود الإماراتي واليخوت وتبني بيئة السعادة والابتكار في العمل.
وقال معالي النعيمي: إن من نقاط التطوير المستقبلي المطلوبة لتطوير وتصحيح ملاحظات المنظمة البحرية الدولية، ضرورة تعزيز تواجد الدولة في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة على جميع المستويات وتدعيم العنصر البشري المتخصص والمدرب لجميع أنشطة العمل البحري.
منظومة تفتيش ذكية
قال معالي عبدالله بلحيف النعيمي إنه في سياق جهود الهيئة لتنظيم قطاع النقل الطرقي وتعزيز كفاءته وسلامته سيتم قريبا إطلاق أعمال التفتيش على الالتزام بالقانون رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية من خلال مشروع «تفتيش»، حيث سيتم تطبيق منظومة تفتيش ذكية على مستوى الدولة لضمان الالتزام بأحكام القانون للتفتيش على الشركات للتأكد من قيام الشركات التي ينطبق عليها القانون بالترخيص لدى الهيئة وللتأكد من التزام الشركات المرخّصة بشروط الترخيص وعلى المركبات للتأكد من حصولها على البطاقات التشغيلية اللازمة ومن التزامها بشروط تلك البطاقات.