أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية أنّ الهيئة قطعت شوطاً متقدّماً في مجال تطوير إجراءاتها وسياساتها، وتمكّنت من إرساء منظومة واضحة وموحدة لكل خدمة من الخدمات التي تقدّمها لمتعامليها، الأمر الذي اختصر الوقت والجهد عليهم من ناحية، وسهّل على موظفي الهيئة إنجاز الخدمة المطلوبة بكل يسر وسهولة من ناحية ثانية، وعبّر سموّه عن ثقته في قدرة الهيئة على تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر، والوصول بها إلى أفضل المستويات، وتطبيق أفضل الممارسات العالميّة في خدمة المتعاملين بما يحقق أعلى معدلات الرضا لديهم، إلى جانب مواصلة مساعيها لتحقيق الريادة في التميّز ومواكبة توجيهات القيادة الحكيمة بالارتقاء بمستوى العمل الحكومي في الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة لعام 2016، الذي عُقد في ديوان ولي عهد أبوظبي بحضور أعضاء المجلس، كل من: معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، والمهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والفريق الركن المهندس عيسى سيف المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعبدالله سيف النعيمي، واللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء عوض حاضر بن عامر المهيري إلى جانب الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة.
تبسيط الإجراءات
وقال سموّه إنّ تبسيط الإجراءات يعود بفوائد عدة للمؤسسة وللمتعاملين على السواء، وفي مقدّمتها زيادة قدرتها على إنجاز مشاريعها وتقديم خدماتها بجودة وكفاءة وفاعلية، واختصار الخطوات التي يتطلّبها إنجاز المعاملات وتسهيل الإلمام الكامل بها على الموظفين، والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، وفتح المجال للتركيز على ابتكار خدمات جديدة والإبداع في طرق تقديمها لتحقق رضا المتعاملين وتلبي توقعاتهم.
وأضاف سموّه أنّ هيئة الإمارات للهويّة تسعى دوماً إلى اعتماد أعلى معايير الجودة، والتسهيل على المتعامل وتمكينه من الحصول على الخدمة التي يريدها بأقل جهد وأسرع وقت، الأمر الذي يضع على عاتق المسؤولين والموظفين في الهيئة مسؤوليّة المحافظة على ما تم إنجازه والسعي الدؤوب نحو تطوير وتحسين قنوات وآليات تقديم الخدمات وفق أفضل المواصفات العالميّة، وبما يشكّل إضافة نوعية إلى التجارب والخبرات والبرامج المطبّقة في دولة الإمارات مثل برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.
تطوير الخدمات
وشدد سموّه على أهميّة الاستمرار في تطوير الخدمات الإلكترونيّة والذكيّة التي تقدّمها الهيئة سواء للمؤسسات أو للأفراد، والتركيز على ابتكار الجديد منها، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات الدولة من الاعتماد الكامل على قاعدة البيانات التي تمتلكها في بناء خططها واستراتيجياتها وتوجيه مواردها، بجانب دعم مشاريع التحول الذكي وتسخير منظومة إدارة الهوية الرقمية لتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية والتوسع في مبادرات ربط الخدمات ببطاقة الهوية الذكيّة. ونوه سموّه إلى الأهميّة التي يحظى بها مشروع بوابة التصديق الرقمي الذي تنفذّه الهيئة نظراً لما يقدّمه من خدمات متطوّرة.
تحديثات
استمع المجلس خلال الاجتماع إلى شرح قدّمه الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي حول التحديثات التي أدخلتها الهيئة على دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد، والذي يشكّل مرجعاً شاملاً للإجراءات الواجب اتباعها في تقديم الخدمات للمتعاملين والوثائق المطلوب توفّرها للحصول على كل خدمة والآليات التي تمكّن من إنجاز المعاملات وفق أفضل المعايير. واعتمد المجلس تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، كما اعتمد المجلس الإصدار العاشر من دليل سياسات وإجراءات تسجيل الأفراد.