عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أول من أمس، اجتماعها السابع عشر في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي عقدت بتاريخ 6 يونيو 2013 في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد بلغ عددها 107 توصيات.
قانون وديمة
واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات، ومن هذه التوصيات التي تم تنفيذها صدور قانون حقوق الطفل «قانون وديمة» رقم 3 لسنة 2016 والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والمعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تنفيذ التوصيات، إضافة إلى بحث التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في شهر أكتوبر 2017.
إشراف
جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 / لسنة 2010 بتاريخ 21/3/2010 كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكل مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.