أشاد المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بدبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، بهدف إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر».
جهود
جاء ذلك خلال إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في معهد دبي القضائي، بحضور القاضي الدكتور حاتم علي مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، وسارة إبراهيم شهيل، المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والعميد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المُنظمة في شرطة دبي، والعقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر بشرطة دبي، وبمشاركة 36 طالباً ملتحقاً بالدفعة الثانية ممن ينتمون إلى مختلف أجهزة الشرطة في الدولة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية.
وأكد على وجود شراكة كبيرة بين الأمم المتحدة وشرطة دبي ومعهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من أجل توظيف الإمكانيات من خريجي الدبلوم ليكونوا خبرات مهمة في مكافحة هذه الجريمة، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي.
برنامج
بدوره، ألقى العميد عبد الرحيم بن شفيع كلمة قال فيها: نفتتح اليوم الدورة الثانية لبرنامج دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهو البرنامج المهني التخصصي الأول على المستوى الوطني والعربي الذي يُعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية، وهي جريمة الاتجار بالبشر.
