دعت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، 17 جهة حكومية للمشاركة في أعمال الجلسة الحوارية المقررة غداً، تحت عنوان «دليل الرقابة القانونية على صحة تطبيق الجهات الحكومية للتشريعات السارية في إمارة دبي».
وتأتي الخطوة تماشياً مع مساعي الأمانة العامة لتحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة ومتابعة التطبيق القانوني السليم لها من قبل الجهات الحكومية، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات وصولاً إلى بيئة قانونية متميزة، ومن المقرر أن تتناول الجلسة المرتقبة محورين رئيسيين، يسلط الأول الضوء على «أهداف ومبادئ سياسة الرقابة القانونية على تنفيذ التشريعات في إمارة دبي»، فيما يناقش الثاني «معايير الرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات في إمارة دبي».
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن الجلسة الحوارية المقبلة تندرج في إطار التزام اللجنة بالاضطلاع بدورها الرقابي على حسن تطبيق التشريعات، بما يسهم في تحقيق محاور خطة دبي 2021، في تعزيز كفاءة وموثوقية الجهاز الحكومي، وصولاً إلى حكومة رائدة ومتميزة، قادرة على إسعاد الناس وتعزيز رفاهية المجتمع.
وأضاف: إن الحوار المرتقب سيوفر منصة هامة لتسليط الضوء على أهداف ومبادئ سياسة ومعايير الرقابة القانونية، بما يضمن رفد الأوساط الحكومية بالمعرفة والأدوات اللازمة لضمان مواجهة التحديات الناشئة وتعزيز التطبيق الأمثل للتشريعات السارية، بما يجسد الرؤية المتمثلة في خلق منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي.
بدوره، ذكر أحمد المهيري أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، اعتمدت سياسة الرقابة القانونية على حسن تنفيذ التشريعات من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وتسعى حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة دبي لوضعها موضع التنفيذ، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في خلق البيئة القانونية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وإيجاد قواعد وأطر واضحة ومحددة تضمن وجود رقابة فاعلة على حسن تطبيق التشريعات.
