نظم مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي ندوة تحت عنوان «الحق في التنمية بعد الإنجازات والتحديات والطريق إلى المستقبل» بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة اذربيجان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، حيث أكد المشاركون أن تصاعد ظواهر العنف يؤثر سلبا على تقدم الشعوب ويشكل أهم التحديات التي تواجه التنمية سواء في الدول الصغيرة أو الكبرى على حد سواء وطالبوا بمواجهتها على مستوى الحكومات والأفراد والعمل على تطبيق المساواة في الحقوق والواجبات.
وشارك في الندوة العديد من السفراء والبعثات الدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في الشأن الحقوقي والخبراء الدوليين من حوالي أربعين دولة في مختلف أنحاء العالم.
وأكد الدكتور حنيف القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن الإرهاب يشكل أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات في خططها التنموية والتطويرية على اختلاف توجهاتها ومجالاتها. وأشار القاسم في كلمته الافتتاحية إلى العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية مؤكداً الانعكاس السلبي الذي أصاب الخطط التنموية لدول العالم جراء الحروب وأعمال العنف التي تسود معظم مناطق العالم والتي كانت من الأسباب الرئيسية في عدم تنامي الرؤية التي عبر عنها الإعلان الأممي.
وأوضح القاسم أن مظاهر العنف والتطرف ساعدت على تعميم الخطاب المعادي للإسلام الذي أثار العنصرية غير المعلنة وساهم في انتشار الكراهية للاجانب مشيرا الى أهمية الاعتراف بالتطورات التي طرأت علي الصعيد التنموي في السنوات الماضية وأكد على العلاقة المنهجية القائمة بين حقوق الإنسان والسلام العالمي.
ودعا القاسم المشاركين والمعنيين للاستفادة من فرص تعزيز الالتزام تجاه المحورين الرئيسيين «التنمية وحقوق الانسان» والاهتمام بتطوير آليات الحوار بين الحضارات والديانات والثقافات المتعددة ومواجهة المشكلات التي انعكست سلبيتها على تشويه الصور الذهنية عن مجتمعاتنا لدى الآخرين.
من جانبه أوضح عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف مقومات النموذج الإماراتي المتكامل في التنمية المستدامة والمبادرات والآليات التنفيذية التي تطرحها قيادة الدولة الواعية.