اختتمت أمس مناقشات ندوة حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الهيئة القضائية الذي نظمها مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل وبدعم من جمارك دبي ومجلس أصحاب العلامات التجارية في معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة.
وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية إن الورشة دعت إلى مناقشة موضوعات مهمة تسلط الضوء على واقع الحماية الدولية للملكية الفكرية وتسليط الضوء على مجموعة من المواضيع القانونية الهامة وإلى فهم الأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية والأثر الاقتصادي والاجتماعي للتزوير واستظهار القواعد والمبادئ الوطنية والدولية ومفاهيم حماية العلامات التجارية وعرض القضايا المدنية والجنائية وتقييم وتعويض الخسائر الاقتصادية لأصحاب الحقوق، وبهذا نتمنى لكم الاستفادة من هذه الندوة والورشة التخصصية والعمل على تطبيقها في قطاعاتكم المختلفة.
وأشار اللواء العبيدلي إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية دعمت جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية عبر مشاركتها في تنظيم العديد من ورش العمل التفاعلية والبرامج التدريبية حيث نتج عنها تدريب أكثر من 170 شخصا لعامي 2015 و 2016 حول موضوعات الملكية الفكرية وكذلك أشكر معهد التدريب القضائي بوزارة العدل على تعاونهم وجهودهم المثمرة في تنظيم هذه الورشة.
رؤية
وأضاف العبيدلي إن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها وهي (أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021 في مجال حماية الملكية الفكرية)، وزيادة الوعي لمجتمع دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية، حيث أمضت الجمعية مدة 6 سنوات في دعم البُنية التحتية الخاصة بالملكية الفكرية من خلال الدعم الفني بما يحويه من تزويد الجهات المعنية بالمعرفة كتدريب الموظفين على مختلف المستويات.وأفاد سامر الطراونه، مستشار قانوني، رئيس شعبة إذكاء احترام للملكية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو أن المنظمة تبذل قصارى جهدها لتطوير القوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
قضاة متمرسون
أكد المستشار د. محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي أن القضاء هو الملاذ الأخير لأصحاب الحقوق ولا بد من وجود قضاة متمرسين ومتخصصين، وأن أجهزة إنفاذ القانون، الجمارك، والبلديات، وغرف التجار، والدوائر الاقتصادية، والشرطة وأقسام الجرائم الاقتصادية، والادعاء العام والنيابة، والمحكمة.
ولفت أيضا إلى دور أصحاب الحقوق في مراقبة الأسواق وإيجاد الأدلة ولهم دور جوهري في إثبات الانتهاك، وان بعض الدول تسمح بالتحقيق الخاص، لافتا إلى أن أسباب اهتمام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية تتمثل في المحافظة على المصانع الوطنية والإقليمية ومراقبة الأسعار، ومراقبة دفع الضريبة والصحة العامة.