أظهرت إحصاءات حديثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد عمال القطاع الخاص في إمارة دبي في العام 2015 بلغ مليونين و311 ألفاً و277 عاملاًً من إجمالي عد العمال بالدولة البالغ 4 ملايين و744 ألفاً و624 عاملاً وبنسبة 48.7% وبلغ عدد العمال في إمارة أبوظبي مليوناً و434 ألفاً و557 عاملاً في إمارة أبوظبي وبنسبة 30.2% من إجمالي عدد العمال المسجلين في الوزارة وبلغ عدد العمال في إمارة الشارقة 546 ألفاً و632 عاملاً وبنسبة 11.5% من إجمالي عدد العمال وبلغ عدد العمال في إمارة عجمان 213 ألفاً و122 عاملاً وبنسبة 4.4% وبلغ عدد العمال في إمارة أم القيوين 35 ألفاً و842 عاملاً وبنسبة 0.7% وبلغ عدد العمال في إمارة رأس الخيمة 118 ألفاً و411 عاملاً وبنسبة 2.5% وبلغ عدد العمال في إمارة الفجيرة 84 ألفاً و783 عاملاً وبنسبة 1.7% من إجمالي عدد العمال.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين إجمالي عدد العمال في منشآت القطاع الخاص بالدولة 4 ملايين و315 ألفاً و30 ذكوراً وبنسبة 91% من إجمالي عدد العمال و429 ألفاً و594 إناثاً وبنسبة 9% من إجمالي عدد العمال.
المستوى المهاري
ووفقاً للإحصاءات وفيما يتعلق بتوزيع العمال حسب المستوى المهاري فقد بلغ عدد العمال في المستوى المهاري «الاختصاصي» 418 ألفاً و321 عاملاً وبنسبة 8.8% من إجمالي عدد العمال والفنيين 147 ألفاً و62 عاملاً وبنسبة 3.1% والعامل المهني 455 ألفاً و789 عاملاً وبنسبة 9.6% والعامل العامل الماهر مليون و431 ألفاً و790 عاملاً وبنسبة30.1% والعامل محدود المهارات مليونين و288 ألفاً و842 عاملاً وبنسبة 48.2% من إجمالي عدد العمال وغير مبين 2820 عاملاً.
توزيع العمال
وأوضحت الإحصاءات أن توزيع العمال حسب القطاعات الاقتصادية يبلغ مليوناً و550 ألفاً و459 عاملاً في قطاع البناء والتشييد وبنسبة 32.6% من إجمالي عدد العمال ومليوناً و122 ألفاً و943 عاملاً في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح وبنسبة 23.7% ونحو 455 ألفاً و7 عمال في قطاع الصناعات التحويلية وبنسبة9.5%من إجمالي العمال وفي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال 543 ألفاً و321 عاملاً وبنسبة 11.4% وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات 358 ألفاً و041 عاملاً وبنسبة 7.5% وفي قطاع الفنادق والمطاعم 211 ألفاً و535 عاملاً وبنسبة 4.4% وفي قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى 179 ألفاً و78 عاملاً وبنسبة 3.7% وفي قطاع الخدمات التعليمية والدراسات 81 ألفاً و834 عاملاً وبنسبة 1.7% وفي قطاع الوساطة المالية 60 ألفاً و385 عاملاً وبنسبة 1.3% وفي قطاعات أخرى 173 ألفاً و855 عاملاً وبنسبة 3.7% وغير مبين 8076 عاملاً.
المنشآت
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في الوزارة بلغ 327 ألفاً و241 منشأة بنهاية 2015 منها 86 ألفاً و651 منشأة في إمارة أبوظبي و123 ألفاً و96 منشأة في إمارة دبي و75 ألفاً و870 منشأة في إمارة الشارقة و18 ألفاً و122 منشأة في إمارة رأس الخيمة و26 ألفاً و63 منشأة في إمارة عجمان و11 ألفاً و256 منشأة في إمارة الفجيرة و5187 منشأة في إمارة أم القيوين.
التصنيف
وتتوزع المنشآت حسب الفئة إلى 3688 منشأة في الفئة الأولى و35 ألفاً و402 منشأة في الفئة «ا» و163 ألفاً و520 منشأة في الفئة «ب» و124 ألفاً و631 منشأة في الفئة «ج».
القطاعات الاقتصادية
وأظهرت الإحصاءات أن المنشآت تتوزع حسب القطاعات الاقتصادية إلى 879 منشأة في قطاع الزراعة و27 ألفاً و236 منشأة في قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال و16 ألفاً و753 منشأة في قطاع الفنادق والمطاعم و223 منشأة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز و25 ألفاً و90 منشأة في قطاع النقل والتخزين والاتصالات و1931 منشأة في قطاع الوساطة المالية و2634 منشأة في قطاع صيد الأسماك و802 منشأة في قطاع التعدين واستغلال الثروات المعدنية و28 ألفاً و884 منشأة في قطاع الصناعات التحويلية و131 ألفاً و157 منشأة في قطاع التجارة وخدمات الإصلاح و60 ألفاً و71 منشأة في قطاع البناء والتشييد و2388 منشأة في قطاع الخدمات التعليمية والدراسات و25 ألفاً و61 منشأة في قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى و3132 منشأة في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.
