ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة ووقاية المجتمع والتربية التعليم والتغير المناخي والبيئة.
وقال سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، إن اللجنة تطرقت إلى أهم النقاط في ميزانية 2017، وناقشت أهم التحديات التي تواجه الوزارات ومنها الترقيات والتوظيف.
وأفاد الشامسي بأن اللجنة قررت عقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء بتاريخ 7 ديسمبر 2016 بحضور ممثلي الجهات المعنية. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ (48.700.000.000) ثمانية وأربعون ملياراً وسبعمئة مليون درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ (47.696.000.000) سبعة وأربعون ملياراً وستمئة وستة وتسعون مليون درهم.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية فإنه وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وكافة الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، فقد احتوى مشروع القانون المشار إليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2017.
ويتكون مشروع القانون من 28 مادة تتضمن المصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، وحكم يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات.