عاقبت محكمة جنايات أبوظبي 7 أشخاص على الأقل من جنسيات وأعمار مختلفة، بالإعدام بعد إدانتهم في قضايا اتجار وترويج مواد مخدرة على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام الحالي، وفقاً لجدول القضايا التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي خلال تلك الفترة.
وطالب قانونيون بضرورة تنفيذ عقوبات الإعدام في حق المدانين وعدم تخفيضها الى السجن المؤبد أو المؤقت أثناء نظرها في محاكم الاستئناف، مشددين في الوقت نفسه على أهمية رفع ثقافة المجتمع حول هذه الممارسات للوقاية والحد منها عبر تنظيم ورش وبرامج تعمل على زيادة وعي كل فئات المجتمع وكيفية إبلاغ السلطات المختصة بتلك الوقائع.
وبينت وقائع جرائم الاتجار بالمخدرات أن المتهمين ابتكروا طرقاً جديدة لتهريب وإدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى الدولة، متوهمين بأن الأجهزة الأمنية غافلة عن ممارساتهم، الأمر الذي دعا بالمحكمة الى تشديد العقوبة على المتهمين وإصدار أحكام بالإعدام، إلا أن هذه الأحكام تم تخفيضها الى سجن المؤبد أو المؤقت.
وتتراوح أعمار المدانين في تلك الجرائم ما بين 24 إلى 76 عاماً، وقد ارتكبوا جرائم في أماكن مختلفة، حيث تم ضبط خليجيين في كمين أعدته الشرطة في منطقة بني ياس، وآسيوي أثناء ترويجه للمخدرات لسائقي الشاحنات بمنطقة مصفح، وباكستاني وابن أخته في كمين آخر للشرطة، فيما تم ضبط حارسين في أحد السجون قاما بترويج وبيع المخدرات لنزلاء أحد السجون.
وتعد قضية الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار على أفراد الشرطة والمعروفة إعلامياً باسم «كمين بني ياس» واحدة من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة.