وافق المجلس الوطني الاتحادي على إنشاء لجنة المبادرات المجتمعية بهدف تعزيز الشراكة والتواصل مع المواطنين، كما أقر مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
وذلك في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس، وبحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي نورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أهمية لجنة المبادرات المجتمعية التي جاءت تنفيذاً لاستراتيجية المجلس للأعوام 2016-2021 وترجمة لحرص المجلس على تعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار بهدف تطوير أدائه وتحقيق أفضل الإنجازات ومواكبة المستجدات وتوجهات الدولة وفق أحدث الممارسات العالمية.
ربط مالي
وقال معالي عبيد الطاير إن بعض الوزارات والجهات الحكومية المستقلة لا تلتزم ببعض القرارات المالية والإدارية، ونحاول الربط المالي مع جميع الجهات حيث بدأ بالفعل ربط بعضها لتسهيل الحصول على التقارير ومراقبة الصرف، مشيرا الى أن الميزانية الصفرية حققت العديد من الأهداف، وأصحبت الحكومة تعرف أوجه الصرف في جميع الجهات والوزارات المطبقة للميزانية الصفرية.
وأضاف أن ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء الوزارات ليس لعدم الدقة في إعداد الميزانية، ولكن للحرص على توجيه الموارد المالية في أوجه الصرف الصحيحة، ونحاول أن نكون إيجابيين في التعامل مع الملاحظات التي يوردها الديوان في تقاريره، ونأمل أن يتم تطوير العمل بشكل مستمر.
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس في تقريرها بشأن مشروع القانون، والتي أشارت إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي متأخرا كثيرا عن الموعد الدستوري المقرر بالمادة 135 من الدستور وهو الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية.
وأضافت أنه لم يرد في قانون ربط الميزانية عن السنة المالية 2014 كافة الجهات الاتحادية الخدمية المستقلة، حيث تضمن ميزانية عدد 26 جهة خدمية مستقلة فقط رغم وجود جهات أكثر من ذلك يتعين شمولها.
وأشارت الى أنه ورغم اتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية، والتي صدر بها القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2015 بمبلغ يجاوز ملياراً وسبعمائة مليون درهم.
ميزانية صفرية
وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي، إنه رغم اتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، حيث كشف التنفيذ عن قيام العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية والتي صدر بها القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 بمبلغ يجاوز ملياراً وسبعة وسبعين مليون درهم يمول من الاحتياطي العام للدولة، وأن العديد من الجهات الاتحادية الأخرى لم تستخدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة.
مسيرة حافلة
وكانت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، قد استهلت الجلسة بكلمة أشارت فيها إلى أن الجلسة الثانية تأتي ونحن على أعتاب الاحتفال بيوم الشهيد وباليوم الوطني الخامس والأربعين، ونحن نرفع رؤوسنا عالياً بما حفلت به مسيرتنا من مهام كبيرة وإنجازات عظيمة، بدأها وأسس لها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، عام 1971.
ووافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
مناقشات
وأثار صدور 15 مرسوماً بقانون في غياب المجلس جدلاص ونقاشاً حادين واعتراضات من قبل بعض أعضاء المجلس لإصدار كل هذا العدد من القوانين، خاصة وأن بعضها لا يحمل صفة الاستعجال.
وقالت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن القوانين التي صدرت مهمة جداً، وكنا نتمنى الاطلاع عليها وناقشها المجلس مثل قانوني المخدرات والموارد البشرية. وأوضحت: إننا لا نختلف مع الحكومة في إصدارها للقوانين بمراسيم، ولكن هناك بعض المواد كانت تتطلب المناقشة.
وقال العضو علي جاسم: صدور أي قانون لا يخلو من ثغرات وسلبيات، ويمكن أن تلجأ الحكومة إلى تعديلها بعد صدورها، مشيرا الى أن من حق المجلس واختصاصاته مناقشة القوانين.
وقال العضو حمد الرحومي: من حق الحكومة أن تصدر قوانين بمراسيم، ولكن لأسباب محددة وما إذا كانت تحمل صفة الاستعجال أم لا، وأطالب المجلس بتشكيل لجنة.
وقال العضو سعيد الرميثي: أقترح أن تحال القوانين التي صدرت بمراسيم إلى لجان المجلس كل في اختصاصه لإعداد دراسات اجتماعية.
عبيد الطاير: نظام جديد لدعم المشروعات الصغيرة
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن المصرف المركزي يعمل على مشروع نظام سيتم إصداره للبنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب التعديل الأخير لهذه المشروعات الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء، عن طريق وضع إجراءات تتعلق بمراجعة القروض ونسبة تعثرها وأسبابها وإعداد قوائم مالية.
ويقوم المصرف بإعداد نظام جديد للتمويل لتعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي يملكها المواطنون لاستدامة أعمالهم، ومبادرة المصرف المركزي تتطلب مشاركة الشركاء الرئيسيين بهدف توفير الضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويأمل المصرف أن يكون هناك سيولة يتم توفيرها لهذا القطاع خاصة المؤسسات المنشأة حديثاً حتى يصبح هذا القطاع قادراً على الحصول على التمويل الكافي من البنوك.
وأضاف رداً على سؤال العضو سالم علي الشحي حول دعم المصرف المركزي للمشاريع الوطنية أن ما تم أخيراً وأقرته الحكومة في هذا الشأن يدعم المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحرصاً على دخول المواطنين للعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون اتحادي بشأن غسل الأموال المنقولة ضماناً للدين الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي.
تحصيل الضرائب
إلى ذلك قال معالي عبيد حميد الطاير إن مسائل الضرائب وتحصيلها سيعالج من خلال مجموعة من القوانين المترابطة، وأيضاً إصدار قوانين خاصة بشأن الضرائب وتم إحالة قانون الإجراءات الضريبية إلى المجلس الوطني الاتحادي والذي يتضمن أغلب الأحكام التفصيلية الخاصة بتحصيل الضريبة إضافة إلى بعض الأحكام في بعض القوانين لمعالجة ما هو خاص بهذا القانون.
العويس: الإعالة معيار منح علاوة الأبناء
قال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: إن المعيار الرئيس في منح علاوة الأبناء للموظف المواطن هو عنصر الإعالة حيث إنها الأساس الذي يعتمد عند منحها للموظف المواطن.
واستناداً إلى مبدأ الإعالة وأهميته في هذا الصدد فقد صدرت توجيهات القيادة الرشيدة المتضمنة دعم الأسر المواطنة من خلال منح الموظفة المواطنة الحق في الحصول على علاوة أبناء عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل حتى لو كانت مطلقة من أيهما ما دامت هي القائمة بالإعالة.
جاء ذلك رداً على سؤال العضو سالم الشحي حول صرف علاوة الأبناء للموظفة التي يعمل زوجها بالقطاع الخاص مشيراً إلى أنه بناء على ذلك فإن الموظفة التي يعمل زوجها في القطاع الخاص وفق سؤال العضو تنتفي في حالتها عنصر الإعالة الذي هو السبب في منح العلاوة كون الزوج يعمل ويتقاضى راتباً يعول به أولاده.
وفي شأن آخر متعلق بالصحة ووقاية المجتمع، أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مستشفى أم القيوين من المستشفيات القديمة التي نسعى إلى تطويرها وصيانتها بصفة دورية.
وقال رداً على سؤال العضو خلفان عبد الله بن يوخة حول إغلاق عنبر الأطفال بمستشفى أم القيوين: إن الوزارة حريصة على أن يكون المستشفى بالمستوى المطلوب وتم إجراء تغييرات شاملة جذرية.