قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قامت بوضع إطار أنظمة حماية المستهلك منذ عام 2007، وتضمنت لائحة حماية المستهلك مواد تتعلق بالإعلانات الترويجية الخاصة بقطاع الاتصالات، وفتحت قناة للتواصل مع المستهلكين بشكل مستمر في حال تعذر حصول المستهلك على حقوقه من قبل المرخص لهم، حيث إن المرجعية في تسوية النزاعات المتعلقة بالمستهلكين والمتعلقة بخدمات الاتصالات هي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

 جاء ذلك في الهيئة الكتابي على سؤال العضو حمد الرحومي حول الترويج للمنتجات من خلال الاتصال المباشر بعملاء مشغلي الاتصالات في الدولة مما يتسبب في إزعاج العملاء.

وأكد الرحومي عدم الاكتفاء بالرد الكتابي مطالباً بالإجابة عن الأسئلة بشكل مباشر من قبل ممثلي الهيئة ليتم مناقشتهم بشكل مباشر في جلسة مقبلة.