أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مؤسسة عامة اتحادية تسمى (مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اختصاصاتها، وتلحق بمجلس الوزراء ويكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.
وبموجب المرسوم تتولى المؤسسة ممارسة الاختصاصات الآتية: تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي وتوفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة، تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط المتعلقة بقطاع التربية والتعليم، بما فيها التعليم المهني والفني والتعليم المستمر.
وضع استراتيجية عمليات التعلم والتعليم وبرامج الرعاية الطلابية في جميع مدارس الدولة التابعة للمؤسسة، اقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير قطاع التعليم الحكومي الاتحادي، ورفعها إلى الوزارة، توفير البنية التحتية وبيئة التعلم وبرامج التعليم في ضوء متطلبات تطوير قطاع التعليم في الدولة.
تشغيل وإدارة وإنشاء وإغلاق المدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية والفنية التابعة للمؤسسة وإدامتها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، وضع معايير وأدوات وأساليب التقييم الذاتي للمدارس ورياض الأطفال والمعاهد المهنية والفنية الحكومية ومراقبة تنفيذ خطط التطوير والتحسين.
التدريب والدعم الفني للكوادر التعليمية العاملة في المؤسسة للنهوض بمستوى قطاع التعليم في الدولة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إدارة عمليات الاختبارات الوطنية والدولية للطلبة الدارسين في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة.
وذلك بالتنسيق مع الوزارة، مراقبة تطبيق نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة، إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية والمشاريع والمبادرات لتطوير ورفع جودة المدارس ورياض الأطفال والمعاهد التعليمية التابعة للمؤسسة، إنشاء قاعدة بيانات للطلاب وإدارة السجلات الموحدة لهم في المنشآت التعليمية التابعة للمؤسسة.
تشجيع الدراسات والبحوث التعليمية لغرض تطوير التعليم في الدولة، التنسيق مع الجهات الحكومية لغرض تنفيذ اختصاصات المؤسسة، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، إبرام الاتفاقيات والعقود مع الجهات من داخل وخارج الدولة، بما يخدم رفع كفاءة وتطوير قطاع التعليم الحكومي، أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
ويكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل، رئيس المجلس ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
اختصاصات
ويختص مجلس إدارة المؤسسة الذي يعد السلطة العليا المختصة بشؤون المؤسسة، ويعد مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق أهداف المؤسسة من خلال السياسات التي يضعها لهذه الغاية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
اعتماد النظم واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعها لوزارة المالية لتضمينها ضمن قانون ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد، إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه لمجلس الوزراء للاعتماد .
جهاز إداري
وفقاً للمرسوم يكون للمؤسسة جهاز إداري يعاون المدير العام في ممارسة الاختصاصات المناطة بها وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
وبموجب المرسوم يتم إدارة أموال المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة في قرار مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة، إلى حين صدور اللائحة المالية الخاصة بالمؤسسة وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاعتمادات السنوية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة.
وأضاف المرسوم أن قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي يعد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، حيث نشر في 26 سبتمبر 2016 ويُنشر بالجريدة الرسمية.