عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الأسبوع الماضي، ورشة عمل حول تطبيق ضوابط استيراد، وتصدير المواد المتعلقة بالمجال النووي في الدولة.
حضر الورشة 30 ممثلاً من مختلف الجهات الحكومية، بمن فيهم مسؤولون من وزارة الدفاع، واللجنة الوطنية للسلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.وتركزت أهداف ورشة العمل حول تحسين التعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن مراقبة وتطبيق ضوابط التجارة المعمول بها في دولة الإمارات، بغرض تحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي. .
