ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي ستتم بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. خلال اجتماعها الـ37 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.
حيث شدد معالي الوزير على المضي قدماً في توقيع مذكرات التفاهم والتي تساهم في توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول لما يعكس إيجابياً على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.
ورحب معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي بأعضاء اللجنة وبالأخص الأعضاء الجدد، وأثنى معاليه على الجهود التي تقوم بها الجهات الممثلة في اللجنة في دعم مسيرة أعمالها والارتقاء بسجل الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى العرض الذي قدمته الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي حول دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وهو البرنامج المهني المتخصص الأول على المستوى الوطني والإقليمي الذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية والذي يعد برنامجاً علمياً جديداً يتسم بخطة دراسية متكاملة تتناول الجريمة بمختلف أبعادها.
وأشاد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بالدور المهم والفعال الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الاحتياجات الخاصة بالضحايا وتوفير الملاذ لهم بهدف انخراطهم في المجتمع عن طريق دعم مراكز الإيواء في الدولة.
