أطلق معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً يتناول الجوانب الجزائية في قانون حقوق الطفل (وديمة) في قاعة السالفة بمقر المعهد، وبمشاركة 50 متدرباً. يتناول البرنامج التدريبي عرض الجوانب الجزائية في قانون حقوق الطفل (وديمة) بهدف تعريف المشاركين بالقانون، والواجبات والالتزامات التي جاء بها لحماية حقوق الطفل والعقوبات التي تقع في حالة مخالفة تلك الواجبات والالتزامات.
يتناول المحوران الأساسيان للبرنامج؛ أهم صور الالتزامات التي تحمي الطفل، ومن المسؤول عن تنفيذ هذه الالتزامات، والجزاء القانوني في حالة عدم تنفيذ تلك الالتزامات التي تحمي الطفل.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: تأتي الدورة الجديدة من البرنامج التدريبي حول الجوانب الجزائية في قانون حقوق الطفل، استكمالاً لنجاحنا في إعداد سلسلة من البرامج التدريبية المبتكَرة وتطويرها وتنفيذها؛ وفق أفضل الممارسات والأساليب الرائدة عالميًّا، وإحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القانوني والقضائي في الإمارات؛ فهذا البرنامج يستهدف تزويد المتدرِّبين بالمعلومات الأساسية المرتبطة بمفهوم حقوق الطفل، والالتزامات المترتِّبة على ذلك وأهميتها، وإكسابهم المهارات اللازمة لأداء مَهامَّ عملهم وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور السميطي: هذا البرنامج التدريبي يواكب خطط المعهد الرامية إلى تزويد المجتمع القانوني والقضائي بالكوادر المؤهَّلة وفق أعلى مستويات التدريب العملي؛ من أجل قيادة مسيرة التميُّز وترسيخ مكانة دبي والإمارات على الخارطة القانونية العالمية.
تجدُر الإشارة إليه أن قانون حماية الطفل- الذي بدأ العمل به رسميّاً في 16 من يونيو العام الجاري يهدف إلى تنظيم حقوق الطفل، والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وإجراء عقوبات مُشدَّدة على كل من تُسوِّل له نفسُه ارتكابَ أي فعل ضد الطفل يؤثر تأثيراً سيئاً في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.