أطلق معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أمس، مشروع إنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية في المباني الحكومية، واستراحات المركبات على الطرق الاتحادية، كما أطلق معاليه كذلك مشروع المركبات الكهربائية، الذي يمكّن المركبات مسافة 160 كيلومتر وبكلفة شحن تبلغ 8 دراهم فقط.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بمناسبة أسبوع الإمارات للابتكار، في مكتب الوزارة بالمنطقة الشمالية، بحضور المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات، وعدد من وسائل الإعلام، وذلك دعماً للتحول الذكي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.
جزء أساسي
وأكد معاليه أن الوزارة تستهدف تنفيذ محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف المشاريع التي تشرف على تنفيذها، وكذلك المجمعات السكنية التي تندرج ضمن مبادرات رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، فضلاً عن استراحات المركبات على الطرق الاتحادية، لافتاً إلى أن الوزارة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى إلى أن تكون محطات الشحن جزء أساسي من البنية التحتية الحديثة التي تتميز بها الدولة.
كما لفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية، تعتبر سباقة في تقديم الخدمات المبتكرة لمجتمع الإمارات، كما تعتبر الوزارة أول جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتمد محطات شحن المركبات الكهربائية، جزءاً رئيساً من مشاريع البنية التحتية والمجمعات السكنية التي تنفذها، داعياً المسؤولين في الوزارة إلى فتح المجال أمام مجتمع الإمارات للاستفادة من تلك المحطات، لتكون بذلك ثقافة عامة في الدولة.
وأشار معاليه إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية، تسعى من خلال عملها إلى وضع الأسس الناجحة لبنية تحتية حديثة، تدعم وسائل النقل الحديثة التي تعتمد على المركبات الكهربائية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مؤشر التنافسية، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، كما تسهم في مواكبة التحول الذكي الذي تشهده دولة الإمارات.
مركبات نظيفة
وفي ما يتعلق بمشروع المركبات الكهربائية، الذي طبقته على مركبات «مسار»، في ما ستقوم بتعميمه على كافة المركبات التابعة للوزارة، أشار معالي وزير تطوير البنية التحتية، إلى أنها تعتمد على استخدام الكهرباء كبديل للوقود، حيث تحقق هدفاً مهماً يتمثل في المساهمة في الحفاظ على البيئة واستدامتها وترشيد استهلاك الطاقة، كما أنها ستسهم في تخفيض تكلفة تشغيل المركبات بنسبة 90 %، فضلاً عن دورها في خفض البصمة الكربونية، الذي يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة تطوير البنية التحتية المرتبطة بمؤشرات الأجندة الوطنية.
وأشار إلى أن مشروع المركبات الكهربائية، يندرج ضمن سعي الوزارة إلى دعم منظومة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بهدف دعم توجه الإمارات في أن تكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات، والتقنيات الخضراء والحفاظ على بيئة مستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن دولة الإمارات، حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة.
أفضل الممارسات
كما لفت إلى أن منظومة عمل الوزارة المنبثقة من حرصها على رفع كفاءة البنية التحتية في الدولة، تستند إلى استخدام أفضل الممارسات العالمية.
تقنية النانو
وفي ذات السياق، نظمت إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، ورشة عمل، قدمت فيه عرضاً مفصلاً يتعلق بتطوير الخلطة الأسفلتية للطرق، باستخدام تقنية النانو، التي قامت الوزارة بتجربتها على أحد مشاريع الطرق التي تنفيذها، على أن يتم اعتمادها على مختلف مشاريع الطرق المستقبلية.