تبنت مؤسسة دبي للإعلام مشروعاً مبتكراً لإطلاق سلسلة دورات تدريبية لموظفيها بعنوان «دورة إعداد القارئ الذكي»، عبارة عن ورش عمل تم تصميمها بشكل احترافي لتأهيل الموظفين والمشاركين في الدورة للانخراط في برنامج عمل حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع قائم على المعرفة، وذلك عن طريق تأهيل المنتسبين في الدورة على فهم واستيعاب توجهات الحكومة فيما يخص القراءة، وشرح قانون القراءة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة إلى تدريبهم على مهارات القراءة الذكية ومن بينها كيفية التخلص من العوائق والمشكلات الخاصة بالقراءة، وتعلم الأساليب والاستراتيجيات الجديدة في القراءة ومهارات الحفظ والتذكر واسترجاع المعلومة مضافاً إليها الخرائط الذهنية ومهارات التفكير الإبداعي، حيث يخلص المنتسبون في نهاية الدورة إلى تطبيق مهاراتهم الجديدة في قراءة أو إعادة كتاب (رؤيتي) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

شريك

وقال أحمد سعيد المنصوري مدير عام القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام، إن دور الإعلام لم يعد يقتصر على نقل الأحداث ومواكبتها، بل تعداه ليصبح شريكاً في صناعة الحدث وتنبي مشاريع الابتكار وإطلاق الاستراتيجيات التي تخدم توجهات حكومة دبي ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الحكومي، مؤكداً أن المؤسسة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية أطلقت مجموعة كبيرة من البرامج الداعمة لمبادرات عام القراءة، ولم تتوقف عند تغطية الأحداث بل كانت جزءاً من عملية إنتاج المعرفة عبر طرح مجموعة من البرامج المبتكرة والمصممة لنشر ثقافة القراءة بين الناس.

مهارات

من جهته قال فيصل عبد الله المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مؤسسة دبي للإعلام، إن إدارة الموارد البشرية من خلال قسم التدريب قامت بوضع خطة لتمكين موظفي المؤسسة من مهارات إعداد القارئ الذكي، وذلك لرفع كفاءة الموظفين في تحصيل المعارف على اختلافها.

وعن تفاصيل المبادرة، قال عادل خزام مدير إدارة المحتوى، والذي قام بتصميم هذا البرنامج ويتولى تدريب المشاركين فيه، إن الورشة تمتد على مدى يومين يتعرف من خلالها المتدربون إلى رؤية الإمارات ونهجها لتخريج جيل قارئ يرسخ للدولة كعاصمة عالمية للمحتوى والثقافة والمعرفة. وشرح السياسة الوطنية للقراءة والتي من مبادراتها قانون القراءة، وكيف يمكن لكل موظفي الحكومة المشاركة والانخراط في هذه السياسة.